ما التحديات التي تواجه مراقبي الهدنة في سوريا؟

يواجه الناشطون والمصورون في الداخل السوري المحرر بمختلف مناطقه الجغرافية تحديات كبيرة في توثيق خروقات الهدنة التي سُجلت أول خروقاتها بعد بضع دقائق من سريانها في السابع والعشرين من فبراير الفائت. 

افتقاد المعدات

وقال الناشط والمتحدث الرسمي باسم حركة تحرير حمص" صهيب العلي" للأورينت نت أنّ من أهم التحديات التي تواجه الناشطين هي "افتقار نشطاء سورية للمعدات التي تطلب الولايات المتحدة التوثيق بها لمراقبة الهدنة ومنها التوثيق بكمرات حديثة ذات تقنية عالية يوجد بها GBS نظام تحديد المواقع الجغرافية"  .

وعدّ العلي أن سياسةَ القصف المتقطع الذي يستخدمه نظام الأسد صعّبت عليهم عملية التوثيق حيث أن لجنة المراقبة تطلب من الناشطين تصوير الخروقات أثناء تنفيذها من قبل عصابات الأسد وهي عملية شديدة التعقيد, مضيفاً خشيته من النقل المباشر من موقع الحدث معللاً ذلك أن الهدنة ليست فعالة كما يجب وبمجرد النقل المباشر سيقوم نظام الأسد وحلفائه باستهداف الموقع بالطيران الحربي. 

وأوضح العلي أنّ في اليوم الثاني من الهدنة تم اعتماد خط ساخن بين الناشطين وبين فريق الولايات المتحدة لمراقبة الهدنة وقام بالاتصال بهم الساعة السادسة والعشرين دقيقة صباحاً وإبلاغهم أنّ الطيران الحربي الروسي يقوم باستهداف قرية (حربنفسه) وبعد استمرار القصف حتى الساعة التاسعة صباحاً عاود الاتصال وأخبرهم أنه كثرت الخروقات في مناطق حربنفسه والرستن وتيرمعلة بريف حمص الشمالي فكان الرد من شخص يدعى حازم بأن "ينتبهوا إلى أنفسهم لأنّ الوضع لا يطمئن وحتى اللحظة تم تسجيل 52 خرقاً في سورية من قبل قوات الأسد" وعند الاستفسار عن دورهم وردهم على هذه الخروقات أجابه المدعو حازم أن مهمتهم فقط تقديم التقارير ولوحظ أنّ الاهتمام قل يوم بعد يوم من قبل اللجنة بحسب وصف العلي . 

ومن جهة أُخرى أكد أسامة أبو زيد مدير مركز حمص الإعلامي للأورينت نت أن "جميع الناشطين يقومون بعملهم على أنه أمر يعنيهم نابع من واجبهم تجاه بلدهم وأهلهم دون الشعور بأن هذا الأمر سيلاقي أذان صاغية أو حتى أهمية لدى الجهات المعنية ومن يتشدق بحقوق الانسان في المحافل الدولية وهذا الأمر جعل الناشطين يعملون بنفسٍ باتت وتيرته أخف أمام حجم الدماء التي سالت نتيجة الخذلان الذي لاقوه خلال الخمس سنوات" .

وأضاف أبو زيد : "يأتي ذلك مع تغير نظرة الناس لعمل الناشطين حيث أنّ عمل الناشط أصبح الآن ينظر له دون أهمية, فالتوثيق والتصوير والكتابة باتت أمور لا تهم من يقع تحت النار ومعرض للقتل أو البتر في أي لحظة, بل همه هو لقمة عيشة المغمسة بالدماء والتي حورب بها أمام لجان أمم العالم ,أو الإفراج عن ولده المعتقل منذ سنين لذا أصبح الناس يعلمون أن توثيقنا وعملنا لن يجدي نفعا" 

توثيق الخروقات

وعن الصعوبات التي تواجه توثيق الخروقات قال أبو زيد "لم يتم توحيد العمل بين الناشطين السوريين عامة من خلال نماذج موحدة وغرف عمليات متصلة مع بعضها وبقاء العشوائية كأمر متوقع ,وكان من واجب الأمم المتحدة أن يكون لها مراقبين على سير عمل الناشطين ومتابعتهم والتواصل معهم بشكل أفضل أو وجودهم معهم بالقرب من المناطق التي تشملها الهدنة". 

ومن جهته رأى أبو زيد أن "جدية اللجنة لا تكون نابعة فقط من وقف الانتهاكات ووقف إطلاق النار وحسب وإنما يجب أن تشمل أيضاً فتح المعابر الإنسانية للمناطق التي تموت جوعا وبرداً وإخراج المعتقلين, إلا أنّ عملية وقف إطلاق النار لم تكن فعالة سوى بنسبة 50%, وتأتي تصريحات واشنطن أنه لا يوجد انتهاك مهم يذكر , بعد توثيقنا لـ 36 فيديو للعدد نفسه من الغارة الجوية بالطيران الروسي والسوري على منطقةً صغيرة تدعى (حر بنفسه) بريف حماه الجنوبي في يوم واحد وضمن ساعات محددة خالية تماماً إلا من ثوار المنطقة وقوات المعارضة المعتدلة, أليس هذا خرق وانتهاك يستحق الذكر؟!" . 

وفي حديث آخر للأورينت نت مع الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان براء الآغا أشارت إلى أنه "لا يوجد وعي كافي لدى المدنيين بشكل عام لأهمية التوثيق, ما ينتج عنه توجيه الاتهامات للمنظمات الحقوقية بالكذب وذلك لعدم استطاعة أحد من الضحايا من الحصول على حقه من خلال التوثيق لأن هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل لإنصاف هؤلاء الضحايا مما أفقد الثقة بمنظمات حقوق الإنسان". 

المنظمات الحقوقية

وعن عمليات توثيق خروقات الهدنة قالت الأغا إنّه ليس هناك تحرك بشكل كافي للمنظمات الحقوقية داخل سورية لأجل هذا الموضوع, كون العاملين مع المنظمات الحقوقية مستهدفة من نظام الأسد وداعش بالإضافة إلى أنه لم يتم تحديد المناطق الجغرافية التي تشملها الهدنة بشكل مناسب من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بتوثيق الخروقات. 

وأكدت الآغا أنه لغاية تاريخ 2-3-2016 وثقت الشبكة السورية لحقوق الانسان 118 خرقاً للهدنة من قبل نظام الأسد وحلفائه بالعمليات القتالية منها 96 خرقاً لم تكن في مناطق يتواجد بها عناصر داعش أو جبهة النصرة. 

ونوهت الأغا إلى أنّ "توثيق خروقات الهدنة يختلف عن الانتهاكات التي نوثقها وفق القانون الدولي الانساني خارج فترة الهدنة وتشمل خروق الهدنة كل العمليات القتالية أو أي عملية إعاقة ادخال مساعدات او أي عملية اعتقال حيث سجّلت الشبكة 32 حالة اعتقال في تاريخ 1/3/2016 و17 حالة اعتقال أُخرى في تاريخ 29/2/2016 بالإضافة إلى تسجيل عملية إعاقة دخول مساعدات إنسانية لبلدة المعضمية بريف دمشق في ذات اليوم, كما تم تسجيل حالتي قصف باستخدام البوارج الحربية على بلدة الزعينية بريف جسر الشغور ذهب ضحيتها 4 مدنيين في تاريخ 1/3/2016 " .

والجدير بالذكر أن استثناء بنود الهدنة لمناطق وجود جبهة النصرة في سورية ترك المجال مفتوحاً لاستغلال نظام الأسد وحلفائه للهدنة وخرقها تحت ذريعة محاربة الإرهاب بالرغم من تحذيرات هيئة المفاوضات العليا .