المعارضة تتهم الميليشيات الطائفية بتشكيل "دويلات" داخل سوريا

المعارضة تتهم  الميليشيات الطائفية بتشكيل "دويلات" داخل سوريا
أعلن رئيس الوفد المفاوض الممثل للمعارضة السورية "أسعد الزعبي" في مشاورات جنيف، أن المعارضة قدمت ثلاثة وثائق إلى المبعوث الدولي إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا".

وأوضح "الزعبي" خلال مؤتمر صحفي بعد لقائه "دي مستورا" أن الوثائق الثلاثة التي قدمتها المعارضة تتعلق بالقضايا الإجرائية حول مستقبل سوريا، ووثيقة لإطلاق سراح المعتقلين وخاصة النساء والأطفال، وثالثة تتعلق بالحصار الذي تفرضه قوات النظام على عدد من المدن والبلدات، وإيصال المساعدات الإنسانية لكل المناطق المحاصرة"، واصفاً لقائه مع "دي مستورا" بـ"المثمرة".

وأكد "الزعبي" أن "وفد النظام يرفض حتى اللحظة الخوض بالانتقال السياسي"، داعياً روسيا للضغط على النظام بهذا الشأن.

ولفت  إلى أن الميليشيات الطائفية دخلت إلى سوريا بطلب من النظام، مشيراً إلى أن تلك الميليشيات شكلت دويلات داخل البلاد.

وحول مصير الأسد، أكد رئيس الوفد المفاوض في المعارضة أن "النظام يريد الانتقال السياسي كما يراه، أي مع بقاء الأسد، وهذا أمر مرفوض بالمطلق بالنسبة للمعارضة"، مشيراً إى أن النظام يتحدث خارج التاريخ وهذا ليس جديد عليه"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "الانتقال السياسي يعني تشكيل سلطة جديدة تتولى كافة الصلاحيات بما فيها صلاحيات الرئاسة"، من دون بشار الأسد وزمرته.

يذكر أن الخلاف بشأن مصير الأسد هو السبب الرئيسي وراء فشل جهود سلام سابقة بذلتها الأمم المتحدة في عام 2012 وفي عام 2014؛ من أجل إنهاء الازمة المستمرة منذ خمس سنوات، حيث تصر المعارضة الرئيسية إلى جانب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، منذ فترة طويلة، على أن أي اتفاق سلام يتعين أن يتضمن رحيل الأسد عن السلطة مع بدء المرحلة الانتقالية ؛ في حين يقول نظام الأسد وروسيا إن الاتفاقات الدولية التي تضمن عملية السلام لا تتضمن أي عبارة تشير إلى ذلك.

ويشار أيضاً أم "دي ميستورا" عبر يوم أمس عن قلقه من بطء التقدم في مباحثات السلام، محذراً من أنه من دون البدء في حوار بشأن الانتقال السياسي سيكون من الصعب الحفاظ على اتفاق وقف الأعمال القتالية وتسليم المساعدات، كاشفاً أن وفد النظام أبلغه بأن من "المبكر جداً مناقشة الانتقال السياسي".

والجدير بالذكر أن القرار 2254 الصادر عن مجلس الامن في كانون الاول/ديسمبر ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي  تضم ممثلين عن المعارضة والحكومة خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، واجراء انتخابات خلال 18 شهراً.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات