النمسا تُشدد قانون اللجوء و الأمم المتحدة تُندد بالقرار

تبنى برلمان النمسا أمس الخميس قانون يُعتبر من أكثر قوانين اللجوء تشدداً في أوروبا، في ظل جهود القادة السياسيين لوقف صعود التيار اليميني المتطرف الذي فاز في الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت الأحد الماضي.

حالة الطوارئ

وبحسب "الشرق الأوسط" يسمح مشروع القانون  والذي حظي بتأييد 98 صوتا مقابل 67 للحكومة بإعلان "حالة الطوارئ" بشأن أزمة اللاجئين، ويتيح لدولة رفض معظم طالبي اللجوء، حتى من دول تشهد نزاعات مثل سوريا، مباشرة فور وصولهم إلى الحدود النمساوية.

وبموجب القانون المقترح، يمكن للحكومة إعلان حالة الطوارئ إذا هدد تدفق مفاجئ للمهاجرين "الأمن الوطني للبلاد"، كما يمكن للسلطات في هذه الحالة قبول اللاجئين الذين يواجهون تهديدات في دولة مجاورة عبروا منها، أو لهم أقارب في النمسا.

ويلزم مشروع القانون كذلك اللاجئين بطلب اللجوء فوراً أمام الحكومة عبر مراكز تسجيل، حيث سيحتجزون لمدة 120 ساعة، ريثما يتم النظر في طلباتهم، في حين تشبه هذه القيود قوانين مشابهة صادقت عليها حكومة اليمين في المجر المجاورة العام الماضي.

خلافات حول القانون

من جهتها أدانت جماعات حقوقية وزعماء دينيون وأحزاب المعارضة هذا القانون، وهو الأحدث في سلسلة إجراءات متشددة ضد المهاجرين، مؤكدين أنه ينتهك مواثيق حقوق الإنسان الدولية.

بالمقابل دافع وزير الداخلية، فولفغانغ سوبوتكا، عن مشروع القانون، وقال إن النمسا ليس أمامها خيار آخر "ما دامت كثير من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تؤدي دورها لجهة الحد من تدفق المهاجرين واللاجئين، مضيفاً "لا يمكننا أن نتحمل عبء العالم كله".

وقبل التصويت، حذر ماثياس ستولزر زعيم حزب "نيوس" المعارضة الصغير، من أن "هذه أدوات خطيرة للغاية يتم اتخاذها هنا، خصوصا إذا وقعت في الأيدي الخطأ".

ويأتي مشروع القانون بعد فوز مرشح اليمين المتطرف نوربرت هوفر بنسبة تجاوزت 36 % من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأحد الماضي، وذلك على خلفية أزمة الهجرة وتصاعد التوجهات الشعبوية في أوروبا والولايات المتحدة.

وبحسب إحصائيات تلقت النمسا الواقعة بين طريقي المهاجرين الرئيسيين - البلقان وإيطاليا - نحو 90 ألف طلب لجوء في 2015.

ورداً على قرار النمسا انتقد الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الخميس تشديد البلدان الأوروبية سياساتها تجاه اللاجئين، في كلمة ألقاها أمام البرلمان النمساوي، وقال بأن "أنا قلق إزاء تبني البلدان الأوروبية اليوم سياسات تزداد تشددا تجاه الهجرة واللاجئين".

ورأى الأمين العام أن "هذه السياسات تؤثر سلبا ًعلى واجبات الدول الأعضاء بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الأوروبي"، وفي ذات الوقت أعرب عن "الإعجاب الكبير" بالموارد التي وفرتها الدولة والمؤسسات والمتطوعون في النمسا لاستقبال المهاجرين في الخريف الفائت، مضيفاً "أود الاعتقاد بأن النمسا ستواصل المساهمة في جهود الاتحاد الأوروبي في سبيل مقاربة تعاونية" في هذا الملف، مذكراً بأنه اضطر هو أيضاً إلى الفرار عندما كان في السادسة إبان حرب الكوريتين.