بسبب خلاف مع أردوغان.. أنباء عن استقالة أوغلو من رئاسة الحزب الحاكم

أفادت وسائل إعلام تركية أن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو استقال من رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك على خلفية الخلاف بينه وبين الرئيس رجب طيب أردوغان، في حين نفت الرئاسة التركية تلك الأنباء مؤكدة أن أوغلو سيدلي بتصريح بعد اجتماع طارئ للحزب اليوم الخميس في العاصمة أنقرة.

وأكد موقع تركيا برس أن داود أوغلو التقى أردوغان في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، استمر لأكثر من ساعة ونصف، دون الإعلان عن فحوى ما دار بينهما.

وكانت صحف تركية قد نقلت عن داوود أوغلو أنه لوّح للمرة الأولى، بتخلّيه عن منصبه وانسحابه من الحياة السياسية، بعد تعرّضه لاتهامات بـ "التآمر" وجّهها مقرّبون من الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث قال داود أوغلو أمام الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم: "لا أخشى سوى الله، لا ما يُكتب ويُقال عني، وأنا مستعد للتخلّي عن أي منصب، وأن أضحّي بنفسي في سبيل بقاء حزب العدالة والتنمية متماسكاً".

وشهد الاسبوع الماضي اتخاذ  قيادة حزب العدالة والتنمية قرارا ينص من خلاله على سحب صلاحيات من رئيس الحزب (داود اوغلو) بتعيين مسؤولي الحزب في المحافظات والمناطق،وينظر الى هذا القرار باعتباره اول ضربة في حملة هدفها تجريده من سلطاته.

وتأتي الخلافات بين أردوغان و داوود أوغلو  على خلفية عدم التزام الأخير  بشرطين وضعهما الرئيس التركي وهما "إقرار نظام حكم رئاسي والامتناع عن التعاون مع الغرب الذي يريد إطاحة أردوغان، مستغلاً الملفين السوري والفلسطيني" ، بحسب صحيفة الحياة اللندنية.

وأشارت الصحيفة الى أن اردوغان حمّل رئيس الحكومة مسؤولية تدهور الملف السوري، متهماً إياه بالتفريط في الملف الكردي، وبالتواطؤ أحياناً مع "مؤامرات جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، في محاولات إلصاق تهم فساد بأردوغان وعائلته".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في حزب "العدالة والتنمية" أن ردم هوّة الخلاف بين أردوغان وداود أوغلو بات صعباً، إلا إذا تدخّل وسطاء لإصلاح ذات البين، وهذا ما يبدو صعباً، مع انقسام الحزب بين ثلاثة تيارات، الأول يتبع أردوغان والثاني الرئيس السابق عبد الله غل، والثالث داود أوغلو، وهو التيار الأضعف.

وفي السياق ذاته، نقل موقع "عربي 21" عن مصدر تركي  أن الساعات القادمة ستشهد اجتماعات ووساطات داخل الحزب لحل الأزمة بين الرجلين، مشيرا إلى أن الخلاف ليس جديدا، وأنه يتمحور حول قيادة حزب العدالة والتنمية،لافتا إلى أن هذا الخلاف تصاعد بعد النتائج غير المرضية التي حققها الحزب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في حزيران/ يونيو الماضي، قبل أن يحصل الحزب على الأغلبية الكافية بالانتخابات المبكرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.

وأضاف المصدر أن أوغلو وافق على تعيينات في قيادة الحزب اشتملت على "أشخاص لا ينتمون للأعضاء المؤسسين للحزب" نزولا عند رغبة أردوغان الذي يسعى لتوسيع التمثيل في القيادة، وذلك استجابة للضغوط ومنعا لتعميق الصراعات داخل الحزب.

وأوضح  أن كلا الرجلين يتبنى رؤية يعتقد أنها تصب في مصلحة الدولة والحزب، "إذ إن أردوغان يريد توسيع دائرة الانتماء للحزب والقيادة بما يشمل تيارات مختلفة، فيما يرى أوغلو ضرورة توسيع القيادة ولكن مع الاعتماد على النخب المؤسسة للحزب".

وكشف المصدر أن المرشحين لخلافة أوغلو في رئاسة العدالة والتنمية وزير العدل بكير بوزداج، ووزير الدفاع عصمت يلماز.

في المقابل، نفت رئاسة الجمهورية التركية أن يكون أوغلو قدم استقالته من رئاسة الحزب، مؤكدة في تصريح مقتضب أن أوغلو سيدلي بتصريح صحفي اليوم الخميس عقب اجتماع طارئ لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة.

إلى ذلك، قال التر توران، استاذ العلوم السياسية في جامعة بيلجي في اسطنبول “هناك احتمالات تصادم بين أوغلو وأردوغان قد تكون بدأت فعلا” مضيفا لوكالة فرانس برس “من الواضح انهما سياسيان طموحان، وبالتالي، فان هناك سببا كافيا للاعتقاد بوجود صراع كبير على السلطة داخل الحزب الحاكم”.

وأضاف توران أن الحزب نجح حتى الآن في عدم السماح لخلافات داخلية أن تتحول إلى صراع على السلطة"، مشيرا إلى أن لتركيا تاريخ طويل من الصراع بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء منذ رئاسة تورغوت اوزال عام 1989.

بدوره؛ كتب عبد القادر سيلوي الخبير في شؤون حزب العدالة والتنمية في صحيفة "حرييت" ان “التطورات داخل حزب العدالة والتنمية تؤثر بشكل مؤكد في مستقبل البلاد".

يشار أن اسماعيل كهرمان رئيس البرلمان المقرب من أردوغان، قال مؤخرا أن "سيارة يقودها سائقان لا يمكن أن تتحرك إلى الامام من دون اصطدام. سيقع الحادث حتما".

في تداعيات الأزمة داخل الحزب الحاكم في تركيا، سجل  سعر صرف الليرة التركية انخفاضا حادا  ليصل إلى 2.9250 مقابل الدولار، وذلك على خلفية الأنباء حول استقالة داوود أوغلو من رئاسة حزب العدالة والتنمية.