تصاعد حدة الاحتجاجات ضد الحكومة الفرنسية

تصاعدت حدة الاحتجاجات في فرنسا ضد إصلاح قانون العمل بعد احتمال انضمام المحطات النووية إلى دائرة الغضب، حيث تحول النزاع إلى مواجهة بين النقابات العمالية على رأسها الاتحاد العام للعمل (سي جي تي) وحكومة مانويل فالس الاشتراكية و المحطات النووية بمصافي النفط ومستودعات الوقود والمرافئ.

وبحسسب "فرانس برس" دعا الاتحاد العام للعمل عمال المحطات النووية إلى المشاركة في الاضرابات لمواصلة الضغط على الحكومة، وقد لبت في وقت سابق نسبة كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود والمرافئ الدعوة بالتوقف عن العمل وعرقلة التموين بالبنزين والوقود، ما خلق شللا جزئيا.

و أفاد السكرتير العام لنقابة "سي جي تي" أرنو باكو فإن العاملين بمحطة "نوجون سور سين" النووية بشمال فرنسا صوتوا للإضراب 24 ساعة لتكون بذلك الأولى التي تستجيب للإضراب والأقرب من باريس، مشيرا إلى أن مفاعلا نوويا من أصل اثنين متوقف عن العمل منذ الثلاثاء بسبب خلل تقني، مؤكدا "سنعمل على عدم تشغيله".

كما عقد ذلك مساعي الحكومة لإيجاد حل توافقي بخصوص قانون العمل الجديد وتفادي انضمام قطاعات أخرى لحركة الإضرابات كقطاع النقل والمواصلات، وهذا قبل أقل من ثلاثة أسابيع عن انطلاق بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم حيث يتوقع قدوم سبعة ملايين زائر إلى فرنسا.

وتتواصل المواجهة الاجتماعية بين النقابات العمالية وعلى رأسها الاتحاد العام للعمل (سي جي تي) المقرب من الحزب الشيوعي والذي يعد أكبر نقابة عمالية في فرنسا، وحكومة مانويل فالس بشأن إصلاح قانون العمل، وهذا الإصلاح قد يكون الأخير بالنسبة للإشتراكيين بزعامة فرانسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أيار 2017 والتي ترجح استطلاعات الرأي خسارة اليسار في حال ترشيح الرئيس المنتهية ولايته.

وأدى انضمام عمال بعض المحطات النووية مساء الثلاثاء للإضراب إلى انقطاع الكهرباء في عدة أحياء فرنسية بمدينة نانت (غرب) وفي أكبر مركز تجاري أوروبي بمدينة مارسيليا الساحلية (جنوب).

وستشهد المحطات النووية الفرنسية مؤتمرات عامة الأربعاء القادم البت في قرار الانضمام للإضراب أم لا، علما أن فرنسا تملك 58 مفاعلا نوويا نشيطا موزعا على 19 موقعا، كما تعتبر الطاقة النووية المصدر الرئيسي للطاقة الكهربائية في فرنسا حيث يمثل إنتاجها 75 بالمئة من الانتاج العام من الكهرباء..