تعرف إلى تفاصيل قانون الاندماج الخاص باللاجئين في ألمانيا

توصلت الحكومة الألمانية إلى اتفاق حول التفاصيل النهائية لقانون الاندماج، والذي يهدف إلى دمج اللاجئين في سوق العمل واندماجهم في المجتمع الألماني، حيث يمنح القانون الولايات الألمانية الحق في توزيع اللاجئين المعترف بهم على أماكن سكن معينة كما يقتضي بتخفيض مزايا اللاجئين في حالات الرفض أو الانقطاع عن دورات تعليم اللغة بدون مبرر مهم.

ويساهم القانون الجديد الخاص بدمج اللاجئين في تجاوز العقبات الإدراية والقانونية أمام طالبي اللجوء، ومنحهم فرص الحصول على عمل أو تدريب مهني وتعلم دروس اللغة الألمانية، لكن هناك أيضا بنود تقضي بعقوبات رادعة بحسب ما أوردت"DW".

100 ألف فرصة عمل للاجئين

ووفقاً لهذا القانون ستخصص الحكومة الألمانية ميزانية لخلق فرص عمل أكثر للاجئين، كما سيتم تسهيل سبل التحاقهم بسوق العمل عبر إزالة عقبات قانونية أمامهم، حيث كان قانون العمل الألماني الحالي يعطي أولوية إلى المواطنين الألمان ومن دول الإتحاد الأوروبي عند التقدم لطلب وظيفة ما.

في حين قانون الإدماج الجديد سيخفف حدة تلك الشروط ويعطي نفس الأولوية أيضاً للاجئين ومن المنتظر أن يتم خلق 100 ألف فرصة عمل للاجئين هذا العام حسب وزيرة العمل الألمانية.

ماهي واجبات اللاجئين

تستمر مدة الدورات الاندماجية المقدمة حاليا لللاجئين حوالي 60 ساعة، وسترتفع لمستوى 100 ساعة حسب القانون الجديد، بيد أن هذه الدورات ستصبح إجبارية لكل طالب لجوء يتمتع بخدمات ومساعدات مالية من الدولة، وذلك حتى قبل انتهاء فترة إجراءات الحصول على اللجوء.

وهذا الأمر ينطبق أيضاً على من يتقن اللغة الألمانية من طالبي اللجوء، حيث أنه في هذه الدورات يتعرف طالب اللجوء على تاريخ ألمانيا وعلى القوانين والقيم الألمانية، كما ستعمل الحكومة الألمانية على الزيادة في دعم مراكز اللغة لتمكين طالب اللجوء من مزاولة دروس اللغة فور وصوله إلى ألمانيا.

وفي حال تنصل طالب اللجوء من تطبيق إجراءات الدمج كعدم الإلتحاق بدورات الإندماج مثلا، فسيعرض نفسه لعقوبات قانونية، مثل التخفيض في مستوى المساعدات المالية أو في الخدمات الإجتماعية التي تقدمها الدولة.

التدريب يمنح إقامة مؤقتة

وعند حصول طالب اللجوء على فرصة تدريب مهنية، فإنه يحصل بمقتضاها على حق الإقامة المؤقتة حسب مدة التدريب، ما يعني أن طالب اللجوء يكون غير مهدد بالترحيل خلال تلك الفترة. ويتم تمديد الإقامة لستة أشهر إضافية بعد الانتهاء من فترة التدريب المهني لإعطاء طالب اللجوء فرصة البحث عن عمل في ألمانيا.

وفي حالة عثوره على عمل يحصل طالب اللجوء على إقامة لمدة سنتين. كما سيتم إلغاء شرط السن الأقصى للحصول على فرصة تدريب مهني.

الحصول على إقامة دائمة

وبحسب القانون الحالي، يحق لأي لاجئ الحصول على إقامة دائمة بعد ثلاث سنوات من حصوله على رخصة الإقامة ب"صفة لاجئ"، بشرط عدم تغير الأوضاع في بلده بشكل جذري. وفي نفس الوقت يركز القانون الجديد في مطالبة اللاجئ ببعض الشروط مثل التمكن من اللغة الألمانية والحصول على دخل سنوي يضمن تحمل نفقات عيشه في ألمانيا.

ومن جهة أخرى يؤدي عدم توفر هذه الشروط إلى ترحيل اللاجئ عن ألمانيا، وقد يعني ذلك أن بطاقة الإقامة قد تبقى في إطار مؤقت.

المقاطعات الألمانية تقرر مكان الإقامة

وتتولى المقاطعات الألمانية إجراءات الأنظمة الخاصة بالسكن والإقامة، وتحدد البلدة أوالمدينة التي يمكن لطالب اللجوء الإقامة فيها، حيث أن من أهداف من هذا القانون توزيع متساو بين طالبي اللجوء على الأحياء المختلفة بالمدنية الواحدة.

بالإضافة إلى تفادي أحياء "الغيتو" المغلقة وبالتالي عدم عزل اللاجئين عن المجتمع الألماني، في حين أن قواعد تحديد مكان الإقامة لا تسري على اللاجئين الذين يكون انتقالهم بسبب أن لديهم عمل أو للالتحاق بتدريب مهني أو بغرض الدراسة الجامعية ولديهم مقعد دراسي.

مسؤولين في الحكومة الألمانية

من جهتها وصفت المستشارة الألمانية ميركل بقانون الإندماج الجديد بالـ "خطوة هائلة"، فيما وصف نائبها ووزير الاقتصاد الإتحادي سيغمار غابرييل وصف هو أيضاً القانون بـ"النقلة النوعية".

فيما اعتبر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيار القانون الجديد بـ"حجر أساس في عملية دمج اللاجئين ونجاح الإندماج لا يتم من طرف واحد وكما أن هناك حقوق (للاجئين) توجد أيضا واجبات عليهم" على حد تعبيره.

بدوره علق نائب المستشارة ميركل ووزير الطاقة والإقتصاد سيغمار غابرييل علق على القانون بالقول: "رسالتنا (إلى اللاجئين) هي: لا يمكنكم النجاح هنا، إلا إذا بذلتم جهدا لتحقيق ذلك". ويعني ذلك أن القانون الجديد سيحفز طالبي اللجوء على الاندماج في المجتمع الألماني، غير أنه يشترط عليهم أيضاً الامتثال لبعض القوانين.

انتقادات القانون الجديد

أما بشأن صدى القانون، فقد وجهت منظمة "برو أزيل" لمساعدة اللاجئين انتقاداً حاداً للقانون الجديد واعتبرت أن بنوده ستعيق عملية الاندماج بدل التسريع فيها، كما طالبت المنظمة في رسالة إلى الحكومة الألمانية بالزيادة في عدد ساعات دورات الاندماج ودروس اللغة الألمانية للاجئين.

وأكدت المنظمة على ضرورة تمكيين طالب اللجوء من حقه في اختيار مكان إقامته وعللت ذلك بالقول "يجب مراعاة الظروف النفسية والإجتماعية لطالب اللجوء، ولذلك فهو بحاجة للبقاء بالقرب من أصدقائه وأقاربه".

أما رئيسة حزب اليسار كاتيا كيبنغ فانتقدت البنود المرتبطة بالعقوبات ضد طالبي اللجوء ملاحظة: "هذا القانون يعكس عدم رغبة الحكومة في تحقيق الإندماج".