وأكدت مصادر عشائرية أن ميليشيا "رساليون" التابعة لـ"الحشد الشعبي" أعدمت سبعة عشر من أبناء بلدة الكرمة بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك من بين ثلاثة وسبعين من الرجال اختطفتهم المليشيات من المدينة بعد عزلهم عن عائلاتهم ونقلتهم إلى منطقة الرشاد شمال شرق الكرمة.
وأعربت المصادر العشائرية عن قلقها من قيام المليشيات بإعدام الرجال المتبقين مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة العراقية لإيقاف هذه الجرائم، وفق قناة "الجزيرة" القطرية.
يشار هنا أن ميليشيا "رساليون" تتبع إلى النائب في البرلمان العراقي عدنان الشحماني المقرب من رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.
وكان الشيخ "مؤيد الجميلي" أحد شيوخ ووجهاء مدينة الكرمة، قد أكد أمس الأحد لوكالة الأناضول أن "ميليشيات الحشد الشعبي اختطفوا 73 مدنياً من سكان الكرمة بعد استعادتها من تنظيم الدولة الأسبوع الماضي واحتجزوهم في أحد مقراتهم بالمدينة بعد اتهامهم بالانتماء لتنظيم الدولة".
يأتي ذلك بعد يومين من اتهام "الجميلي" لميليشيات "الحشد الشعبي بتفجير مسجدين ونهب عشرات المنازل في الكرمة".
سياسياً، استأنف مجلس النواب (البرلمان) العراقي أمس الأحد جلساته بعقد جلسة مكتملة النصاب القانوني، حضرها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك بعد توقف دام نحو شهر وسط توقعات بتصويت المجلس على بقية أعضاء التشكيلة الوزارية الجديدة.
وتأتي عودة البرلمان للاجتماع أولى ثمرات حرب الميليشيات التي تتبع للأحزاب الشيعية على مدينة الفلوجة، حيث جعلت الحرب جميع مكونات الطيف الشيعي التي اوشكت على الاقتتال تصطف خلف ميليشيات "الحشد الشيعي".
وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في كلمة خلال الجلسة "نعلن الآن عن تحقق النصاب القانوني للجلسة 28 (منذ بدأ الفصل التشريعي الحالي في يناير/كانون ثاني الماضي) بحضور 167 نائبا".
ويتطلب اكتمال النصاب القانوني حضور أكثر من نصف عدد نواب المجلس البالغ عدد نوابه إجمالا 328 نائبا أي حضور 165 نائباً على الأقل.
من جهتها، أنهت كتلة الأحرار "التابعة للتيار الصدري وتمتلك 34 مقعداً" مقاطعتها لجلسة السبت بعد حضور رئيس الوزراء الجلسة، وبعد إدراج بند في جدول أعمال الجلسة بخصوص التصويت على بقية أعضاء التشكيلة الوزارية الجديدة.
وتفاقمت الأزمة السياسية في العراق منذ نحو شهرين بعد أن قال العبادي إنه سيشكل حكومة من التكنوقراط لا ينتمون للأحزاب بهدف احتواء الفساد الواسع وسوء الخدمات، حيث وقفت الأحزاب النافذة في وجه مساعي العبادي، وحاولت الحفاظ على امتيازاتها الواسعة في الدوائر الحكومية التي تنتفع منها منذ سنوات طويلة.
وبعد تعطل استمر أكثر من أسبوعين، تمكن البرلمان من عقد جلسة نهاية أبريل/نيسان، منح خلالها الثقة لخمسة وزراء رشحهم، العبادي ضمن حكومة "تكنوقراط"، وكان من المقرر أن يصوت على بقية المرشحين خلال جلسة أخرى، لكن الخلافات السياسية، وعدم اكتمال النصاب القانوني (حضور 165 نائباً من أصل 328 نائباً) حالت دون عقد جلسة البرلمان والتصويت على بقية أعضاء الحكومة، ما أثار غضب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، واقتحم أنصاره مرتين خلال هذه الفترة المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة والبعثات الدولية والأجنبية.
التعليقات (1)