بدأت العلاقات التركية الإسرائيلية في وقت مبكر، ففي آذار/ مارس العام 1949 باتت تركيا ثاني أكبر بلد ذو غالبية مسلمة يعترف بإسرائيل كدولة، ومنذ ذلك الوقت، أصبحت إسرائيل هي المورد الرئيسي للسلاح لتركيا.
وحققت حكومة البلدين تعاوناً مهماً في المجالات العسكرية، والدبلوماسية، والاستراتيجية، كما يتفق البلدان حول الكثير من الاهتمامات المشتركة والقضايا ومع ذلك، عانى الجانب الديبلوماسي بين الدولتين، توترات كبيراً خاصة في السنوات الست الأخيرة، على خلفية الهجوم على غزة في العام 2009.
اتفاقيات..
في 1958، وقع "دافيد بنغوريون" و"عدنان مندريس" اتفاقية تعاون ضد التطرّف ونفوذ الاتحاد السوڤيتي في الشرق الأوسط.، وفي 1986 عينت الحكومة التركية سفيراً كقائم بالأعمال في تل أبيب، في حين في 1991، تبادلت الحكومتان السفراء.
وأما أولى الاتفاقيات العسكرية فكانت في شباط وآب من العام 1996، عندما وقعت حكومتا تركيا وإسرائيل اتفاقيات تعاون عسكري. وقد وقع رئيس الأركان التركي "شفيق بير" على تشكيل مجموعة أبحاث استراتيجية مشتركة، ومناورات مشتركة، منها التدريبات المشتركة التي أطلق عليها اسم "عروس البحر" وهي تدريبات بحرية بدأت في كانون الأول/ يناير 1998، والعملية "أورتشارد" للقوات الجوية.
ورغم التوترات التي ستسود لاحقاً، إلا أنه لم تلغَ حتى الآن اتفاقية قيمتها 190 مليون دولار لشراء طائرات من دون طيار، كما لم تلغ التعاملات التجارية المدنية بين البلدين، امتداداً من قطاع المنسوجات ووصولاً إلى نظم الري، التي كانت تمثل قرابة 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، حسب ما قاله محللون تجاريون.
ويقول مسؤول استخباراتي اسرائيلي: «يسير كل شيء وفق الجدول الزمني، ولا يوجد أي تغيير، فالعلاقات التجارية كما هي».
ويقول سولي أوزل، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيليجي بإسطنبول: إنه توجد عقود تجارية جيدة، ويرغب مجتمع رجال الأعمال في الاستمرار في ذلك، وتشير العلاقات التجارية والاستثمارات إلى العلاقات العميقة المتشابكة التي تكونت بين تركيا وإسرائيل بمرور الأعوام، وعلى ضوء الإعداد للاستثمارات على مدى أعوام، وكذا الحال مع معظم صفقات الأسلحة، فإنه ليس من السهل الإضرار بهذه العلاقات، ولا سيما مع اعتماد تركيا على الدعم الفني الإسرائيلي.
ومن الصعب استيعاب الأرقام الكبيرة عندما يتعلق الأمر بعقود الدفاع، ولكن مصادر عسكرية تركية تقول إن التجارة العسكرية بين البلدين بلغت في مجملها قرابة 1.8 مليار دولار عام 2007. وتقول إن إسرائيل تلي الولايات المتحدة كمصدر للتقنية العسكرية لتركيا.
التوتر..
وبدأت التوترات بين تركيا وإسرائيل بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات إلى غزة ومقتل بعض الركاب الأتراك، حيث قامت تركيا باستدعاء السفير التركي من إسرائيل، ومنعت طائرات عسكرية إسرائيلية من استخدام المجال الجوي التركي.
وقال رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي آنذاك إن إسرائيل "اعتادت الكذب"، ومن جانبها، حذرت إسرائيل مواطنيها من السفر إلى تركيا، ولكن، في معظم الجوانب الأخرى، لا تزال العلاقات التجارية كما هي بين الدولتين الحليفتين منذ وقت طويل.
ويوجد حالياً داخل إسرائيل وفد حكومي وعسكري تركي، كما يتدرب ضباط وجنود أتراك داخل النقب على استخدام طائرات تعمل من دون طيار تستخدمها إسرائيل لتعقب مسلحين فلسطينيين في غزة. ويقول مسؤول إسرائيلي، غير مخول للحديث علنا عن ذلك، إنهم (الأتراك) هنا بعد استدعاء المدربين الإسرائيليين الذين كانوا يدربونهم في تركيا إلى إسرائيل عقب الهجوم على الأسطول».
وبعد تسريب تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية في أحداث أسطول الحرية، قامت تركيا بطرد سفير إسرائيل لديها، وأعلنت تجميد الاتفاقيات العسكرية مع إسرائيل، وقالت تركيا وقتها إنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية لكي تقرر مشروعية الحصار التي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.
وعقب ذلك أعلن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء تعليق العلاقات التجارية والعسكرية في مجال الصناعات الدفاعية، وقال إن وجود السفن الحربية التركية سيزداد في منطقة شرق البحر المتوسط. وهدد بعقوبات أخرى إذا لم تعتذر إسرائيل عن مقتل المواطنين الأتراك. وقال أحد مستشاريه أن المقصود في التعليق هو التجارة الثنائية في مجال صناعة الأسلحة، وليس التجارة عموماً.
وفي 8 أيلول/سبتمبر، 2011 أعلن أردوغان أن سفن الحربية التركية سترافق أي قافلة مساعدات تركية متجهة إلى قطاع غزة، وطالب إسرائيل بإعادة 6 طائرات من دون طيار، كان قد تم الاتفاق على تصليحها، ولم تعد في الوقت المحدد.
في 22 آذار/ مارس2013 قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذاراً رسمياً لنظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية على الهجوم واعترف بحدوث «بعض الأخطاء العملية» وتعهد بدفع التعويضات لأسر الضحايا، مقابل الاتفاق على عدم ملاحقة أي جهة قد تكون مسؤولة عن الحادث قانونياً.
واتفق الجانبان على تبادل السفراء وتطبيع العلاقات، وذلك خلال مكالمة هاتفية شجع عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته إلى إسرائيل في تلك الفترة.
وينتظر البلدان اليوم توقيع اتفاقية التطبيع الخاصة بهما، والتي سيتم من خلالها، إعادة العلاقات كما كانت بالإضافة إلى تفصيلات أخرى لعل أبرزها مشاريع الغاز، وفك الحصار عن قطاع غزة.
التعليقات (0)