وبحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية أعلن المدعي العام التركي أنه سيتم إخلاء سبيل 1200 جندي "غرر بهم في محاولة الانقلاب"، بدون أن يتضح بعد الرتب العسكرية لبعض هؤلاء الجنود، وإن كان إخلاء السبيل يشمل ضباطا كبارا.
في غضون ذلك قالت وكالة "الأناضول" بأن عدد الجنرالات المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب إلى 133، في حيت تم إقصاء أكثر من 45 ألف موظف من القطاع العام، في إطار التحقيقات الجارية من أجل تطهير المؤسسات العامة في تركيا، من العناصر المشتبه بارتباطها بحركة فتح الله غولن.
وأضافت "عددًا من المؤسسات العامة، بينها رئاسة الوزراء، ووزارات الأسرة والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد، والعلوم والصناعة والتكنولوجيا، وهيئة الإحصاء، واصلت عمليات إبعاد مؤقت عن العمل للمشتبهين بعلاقتهم مع المنظمة" التي وصفتها بـ"الإرهابية"، كما وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول مرسوم بعد محاولة الانقلاب الفاشل، نص على إغلاق أكثر من ألف مدرسة تابعة لحركة فتح الله غولن.
حل آلاف المؤسسات
وفي السياق ذاته قضى مرسوم أصدرته السلطات التركية بتمديد فترة إيقاف المعتقلين إثر محاولة الانقلاب الفاشلة، وحل آلاف المؤسسات والجمعيات المشتبه في ارتباطها بزعيم حركة "الخدمة" فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية قبل أسبوع.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت مرسوما ينص على تمديد فترة إيقاف المشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب على ذمة التحقيق، دون توجيه تهم إليهم من أربعة أيام إلى ثلاثين يوماً.
ومن بين هؤلاء سبعة آلاف عسكري وما يزيد على ألف قاضٍ, وبعد التحقيقات الأولية صدرت أوامر بحبس أكثر من أربعة آلاف منهم من إجمالي الموقوفين. لكن المدعي العام أعلن اليوم أنه سيتم الإفراج عن 1200 جندي وقع التغرير بهم خلال الانقلاب الفاشل.
كما نص المرسوم الذي نشر اليوم على إغلاقَ 2229 وقفا وجمعية، و35 مؤسسة صحية و1040مؤسسة تعليمية وسكنا طلابيا، و12 مؤسسة للتعليم العالي, و19 نقابة واتحادا.
وكان البرلمان التركي قد أقر بأغلبية مريحة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر, وقال الرئيس أردوغان إنه يمكن تجديدها, في حين قال مسؤول حكومي إنه يمكن رفعها في مدة تتراوح بين ثلاثين و45 يوما.
التعليقات (0)