البرلمان التركي يدخل مرحلة حاسمة ونهائية في تعديل الدستور

بدأ البرلمان التركي الجولة الثانية والحاسمة للتصويت على حزمة تعديلات دستورية تحقق الانتقال إلى النظام الرئاسي الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تنفيذية كاملة، حيث صوت على مواد مقترح التعديل الدستوري، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

وبحسب وكالة "الأنانضول" وافق البرلمان على المادة الأولى التي تتضمن تعديل عنوان "صلاحية القضاء" في الدستور، بأغلبية 345 صوتا، ومعارضة 140، فيما صوت نائب واحد بورقة بيضاء، ووفقا للمادة، تستخدم صلاحية القضاء في البلاد من قبل محاكم "مستقلة وحيادية"، بدلا من قبل محاكم مستقلة باسم الشعب التركي.

كما وافق البرلمان على المادة الثانية التي تتضمن زيادة عدد نوابه، بأغلبية 342 صوتا، ومعارضة 139، بينما صوت أربع نواب بورقة بيضاء، وتنص المادة الثانية على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600.

وصوت البرلمان على المادة الثالثة، بأغلبية 342، ومعارضة 137، بينما صوت ثلاث نواب بورقة بيضاء، وتتضمن المادة الثالثة على خفض سن الترشح إلى الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما، ويستثنى الذين على صلة بالخدمة العسكرية.

ووافق البرلمان على المادة الرابعة بأغلبية 342 صوتا، ومعارضة 138، فيما صوت 4 بورقة بيضاء، وامتنع نائب عن التصويت، وألغي صوت واحد، وتتضمن المادة الرابعة تعديل المادة التي تحمل عنوان "الدورة الانتخابية للبرلمان"، لتصبح "الدورة الانتخابية للبرلمان والرئاسة"، وتغيير اجراء الانتخابات البرلمانية من كل 4 سنوات إلى 5، وستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نفس اليوم.

وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية للأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقا للاجراءات المنصوصة عليها.

كما صوت البرلمان على المادة الخامسة التي تتضمن مهام وصلاحيات البرلمان، بأغلبية 342 صوتا، ومعارضة 140، فيما صوت أربع بورقة بيضاء.

وتحظى الجولة الثانية من عملية التصويت بأهمية كبيرة، كونها حاسمة ونهائية، وبعد الانتهاء من التصويت على مواد المقترح كل على حدا، سيتم التصويت على المقترح ككل، وستعتبر كل مادة في المقترح ملغاة ما لم تحصل على 330 صوتا، وهو الحد الأدنى من أجل عرضه على رئيس البلاد لإقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي، كما سيعتبر المقترح ملغى بأكمله بما فيها المواد التي تم اقرارها، في حال لم يحصل على 330 صوتا.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعدًا، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.