وجاء في البيان الذي أصدرته المنظمة إن "القوانين التي أقرتها دول في الاتحاد، خلال السنوات الأخيرة، تجرد الحقوق تحت ستار الدفاع عنها، وتدفع بأوروبا نحو الدخول في حالة عميقة وخطيرة من إضفاء الطابع الأمني على الدولة"، وأضاف أن أعضاءً في الاتحاد "يحاولون الربط بين أزمة اللاجئين والتهديدات الإرهابية، ويتعمدون إساءة تطبيق القوانين التي تعرف الإرهاب على نحو غير محكم".
من جانبه، اتهم مدير برنامج أوروبا بالمنظمة، جون دالهويزن، بحسب البيان ذاته، الحكومات الأوروبية بـ"المسارعة في تمرير موجة من القوانين التمييزية وغير المتناسبة، بعد سلسلة الاعتداءات، التي طالت مدناً أوروبية مختلفة"، وأضاف دالهويزن: "تشكل هذه التدابير المعنية بمكافحة الإرهاب منفردةً مصدر قلق لوحدها، وعلاوة على ذلك، فهي ترسم مجتمعةً ملامح صورة مزعجة".
كما دعا إلى تمحور دور الحكومات حول توفير الأمن للناس بما يكفل تمتعهم بحقوقهم "بدلاً من أن تقوم بتقييدها باسم الأمن" مشيراً إلى أن "الآثار غير المتناسبة وبالغة السلبية للتدابير الأمنية التمييزية على المسلمين والأجانب".
ووصف تلك الآثار بـ"المرعبة"، لافتاً إلى عدد من الأمثلة الحية، من قبيل إصدار المحاكم الفرنسية، في 2015، نحو 385 حكماً، وجه ثلثها لأطفال قُصّر، بتهمة "تبرير الإرهاب"، التي وصف البيان التعريف المستخدم له بـ"الفضفاض جداً".
وشمل التقرير دول النمسا، بلجيكا، بلغاريا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، المجر، أيرلندا، لوكسمبورغ، هولندا، بولندا، سلوفاكيا، أسبانيا، والمملكة المتحدة، ولم يستثن أياً منها من الانتقاد.
التعليقات (0)