ما حقيقة الخلاف بين الهيئة العليا والفصائل حول تشكيل وفد جنيف؟

دي ميستورا سيوجّه دعوات خلال الأيام القليلة القادمة

وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن موفدها الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيوجّه دعوات للمشاركة في محادثات "جنيف 4" للسلام خلال الأيام القليلة المقبلة، متراجعاً عن تحذير كان وجهه إلى المعارضة السورية في وقت سابق.

وكان دي ميستورا قد حذّر المعارضة من أنه سيعمد بنفسه إلى اختيار مندوبي المعارضة الذين سيشاركون في محادثات السلام المقرر انعقادها في جنيف في 20 شباط تحت إشراف الامم المتحدة في حال لم تتوصل إلى الاتفاق على من سيمثلها، محدداً الثامن من شباط موعدا للمعارضة للاتفاق على من سيمثلها.

وأضاف دوجاريك للصحافيين أن "الدعوات ستوجه خلال الأيام القليلة المقبلة"، وقال "نعرف جميعاً أن هذه الإجراءات معقدة وتتطلب الكثير من المحادثات والمشاورات مع الكثير من الأشخاص"، قبل أن يضيف أن "دي ميستورا وفريقه سيواصلون العمل على هذه الطريق".

وكانت المعارضة قد ردت على بغضب وامتعاض من تهديد دي مستورا كونه تجاوز صلاحياته وتخطى مهامه.

 وسائل إعلام تحدثت عن خلاف بين الهيئة وفصائل أستانا 

في هذه الأثناء، نفى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات "رياض نعسان آغا" لـ"أورينت نت" وجود خلافات بين الهيئة وفصائل الوفد العسكري المعارض التي شاركت في أستانا حول تشكيل في وفد المعارضة في المفاوضات التي ستعقد في جنيف في 20 شباط.

 وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن الفصائل العسكرية اتفقت على طلب تسمية ما بين 6-8 أعضاء من وفد "جنيف"، والبالغ عدده 15 عضواً، ما يعني عملياً أنها تريد أكثرية النصف زائد واحد من أعضاء الوفد.

وأكد "نعسان آغا" أن الهيئة العليا للتفاوض برئياسة رياض حجاب ستجتمع غداً الجمعة في العاصمة السعودية الرياض، وذلك لبحث موضوع تشكيل وفد المعارضة إلى جنيف، نافياً الحديث عن وجود محاصصات بين الهيئة والوفد العسكري.

كذلك نفى رئيس وفد الفصائل إلى أستانا القيادي في "جيش الإسلام" محمد علوش وجود خلافات مع "الهيئة"، قائلاً إن "الأهداف واحدة للوفد العسكري والهيئة".

اجتماع روسي تركي وإيراني في 15 الجاري 

وباعتبار أن الفصائل المسلحة اشترطت تحقيق تقدم في وقف النار وآلية الرقابة ووقف الخروقات خصوصاً في ريف دمشق وغوطتها الشرقية، يأمل فريق دي ميستورا أن يؤدي الاجتماع المقبل لمسؤولين روس وأتراك وإيرانيين في 15 الجاري لإنهاء اتفاق كيفية التعاطي مع خروق وقف النار، إضافة إلى تحقيق تقدم في الملف الإنساني، خصوصاً أن تقديرات فريق المبعوث الدولي أن كانون الثاني كان الأسوأ في مجال إيصال المساعدات الإنسانية منذ سنة. إذ قدمت الأمم المتحدة 21 طلباً إلى النظام لإيصال مساعدات لحوالى 914 ألف شخص محاصرين، لكن حصلت على موافقة واحدة لإغاثة 40 ألفاً، وفق صحيفة الحياة اللندينة.

وكان دي ميستورا وزع وثيقة في نيسان الماضي، تضمنت نقاط الاتفاق بين الحكومة و "الهيئة" واتفاقهما على "الانتقال السياسي" وطرح 18 سؤالاً تتطلب إجابات بينهما، تتعلق بـ "كيفية ممارسة الحكم للسلطة خلال المرحلة الانتقالية بما ذلك ما يتعلق بالرئاسة والصلاحيات التنفيذية والرقابة على المؤسسات الحكومية والأمنية" علماً أن دي ميستورا لم يعد يتحدث عن "هيئة انتقالية" بل عن تشكيل "حكم تمثيلي" يؤدي إلى توفير بيئة "الانتقال السياسي".

وتتعلق أسئلة أخرى بـوضع "الاستراتيجيات والهيئات المشتركة وآليات التنسيق لمكافحة الإرهاب وضمان حماية حدود سورية وسلامتها الإقليمية"، إضافة إلى "ترتيبات الحكم الانتقالي للإشراف والرقابة على المؤسسات الأمنية ومصالح الاستخبارات خلال المرحلة الانتقالية" و "المعايير اللازمة لإقامة جيش موحد ووطني ومهني ونزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمج المجموعات المسلحة" وعناصر أخرى لها علاقة بالمصالحة وإعادة الإعمار والدستور.