رايتس ووتش تتهم المحكمة العسكرية في لبنان بمحاكمة أطفال

  • المحكمة العسكرية في لبنان. الصورة: موقع رصيف

  • أورينت نت
  • تاريخ النشر: 2017-02-23 12:59
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المهتمة لحقوق الإنسان، في تقرير لها بعنوان "هذا ليس مكاننا" المحكمة العسكرية في لبنان بانتهاك القانون الدولي في محاكمة المدنيين، بمن فيهم الأطفال، مؤكدة أنها "ليست ضد أي نظام سياسي في العالم، لكن هدفها الدفاع عن حقوق الإنسان".

وقال تقرير المنظمة "إن مدنيين في لبنان، بمن فيهم أطفال، يحاكمون أمام محاكم عسكرية. ولا تحترم مثل هذه المحاكمات الحق في المحاكمة العادلة، وتنتهك القانون الدولي، حيث يوجد 14 شخصا احتجوا على عجز الحكومة عن حل أزمة إدارة النفايات في 2015، تصل عقوبتهم إلى 3 سنوات سجنا".

من جهتها قالت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، لمى الفقيه "أصبح من الواضح تماما أنه لا يمكن للمدنيين الحصول على محاكمة عادلة في المحاكم العسكرية في لبنان. محاكمة المدنيين ليست من شأن المحاكم العسكرية، وعلى لبنان وضع حد لهذه الممارسة المقلقة". 

كما رأت فقيه أن على "وزارة الدفاع فتح المحاكم العسكرية على الفور أمام المراقبين العموميين دون إذن مسبق. أقل ما يمكن للبنان فعله هو ضمان أن مواطنيه لا تتم إدانتهم من قبل محكمة مختصة وراء أبواب مغلقة".

اعترافات تحت التعذيب 
وأورد التقرير شهادات لمشاركين في مظاهرات، قال: إنه تمت محاكمتهم، باعترافات منتزعة تحت التعذيب، وترهيب وانتقام ضد الخطاب أو النشاط السياسيين، كما انتقد التقرير طريقة عمل الضابطة العدلية والتقصير الجوهري في احترام الإجراءات القانونية السليمة في محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، واستخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب، ومزاعم استخدام مسؤولي وزارة الدفاع أو الجيش الصلاحيات الواسعة هذه المحاكم أداة للترهيب أو الانتقام ضد الخطاب أو النشاط السياسيين".

في السياق ذاته وصف الناجون من التعذيب تعرضهم للضرب والصعق بالكهرباء والتعليق من المعصمين واليدين مقيدتين إلى الخلف، وأوامر بالتوقيع على إفادات وهم معصوبي الأعين. 
كما نسبت المنظمة إلى محامين يمثلون متهمين ومنظمات حقوقية لبنانية قولهم إن هناك "نسبة أعلى من التعذيب في الملاحقات العسكرية، لكون التحقيقات تجرى من قبل أفراد الجيش، كما تزيد طبيعة الاتهامات، مثل الإرهاب، من احتمال التعذيب"، ودعت المنظمة لبنان "بشكل عاجل إلى تحييد المدنيين من اختصاص المحاكم العسكرية، وضمان ألا يقبل القضاة اعترافات أو أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب. عليه أن يضمن صراحة الحق في توكيل محام أثناء الاستجواب، وتجريم جميع أشكال التعذيب".

من هم القضاة
كما رأى التقرير، أن بنية المحاكم العسكرية تقوض الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، والحق في محاكمة علنية" فيما لفت إلى أن "الكثير من القضاة هم ضباط في الجيش، يعينهم وزير الدفاع، ولا يشترط عليهم الحصول على شهادة أو تدريب في القانون. والعسكريون العاملون قضاة تابعون لوزير الدفاع. لا تستطيع المنظمات الحقوقية والصحافيون مراقبة المحاكمات دون موافقة سابقة من القاضي الذي يرأس الجلسة" بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف التقرير، أن "نظام المحكمة العسكرية نظام قضائي منفصل تابع لوزارة الدفاع، لها ولاية قضائية واسعة على المدنيين، بما يشمل قضايا التجسس، أو الخيانة، أو التهرب من الخدمة العسكرية، أو الاتصال غير المشروع مع العدو (إسرائيل)، أو حيازة الأسلحة، الجرائم التي تضر بمصلحة الجيش أو قوى الأمن أو الأمن العام، وكذلك أي نزاع بين مدنيين من جهة، وأفراد الجيش أو الأمن أو الموظفين المدنيين في هذه الأجهزة من جهة أخرى. 


355 طفلاً
ووفقا لـ"الاتحاد لحماية الأحداث في لبنان"، حوكم 355 طفلا أمام محاكم عسكرية عام 2016. وخلال السنوات الأخيرة، وجهت النيابة العامة العسكرية اتهامات ضد محامين وناشطين حقوقيين بارزين".

تعليق الجيش اللبناني 
بالمقابل اعتبرت مديرية القانون الإنساني وحقوق الإنسان في الجيش اللبناني، أن مقولة «بعض المشتبه بهم تعرضوا للضرب والتعذيب النفسي والجسدي، وإجبارهم على التوقيع معصوبي الأعين، وتعذيب أطفال وانتزاع اعترافات قسرية منهم» كلام غير صحيح جملة وتفصيلا. 

وتابعت أن الضابطة العدلية العسكرية ملتزمة الانضباط والمناقبية العسكرية والقانون الدولي الإنساني، وغايتها الوصول إلى الحقيقة دون زيادة أو نقصان، كما أن التوقيفات قيد التحقيق في مديرية المخابرات تحصل بإشراف القضاء المختص، ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به، والضابطة العدلية العسكرية ملتزمة نص المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وجميع الموقوفين يستفيدون من المعاينة الطبية طيلة فترة التوقيف.

شارك برأيك

أضف تعليق (الحد المسموح 500 حرف)

تصويت
استقالة الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية بسبب: