الكونغرس يقر قانون "قيصر" في سوريا.. بماذا يُلزم ترامب؟

وجرى التصويت على مشروع القرار الذي حمل اسم "سيزر" (قيصر) بطريقة شفوية من دون عد الأصوات إلكترونياً؛ ويستخدم هذا الأسلوب المبسط بهدف اختصار الوقت أثناء النظر في المشاريع التي لا يعارضها أي عضو من أعضاء مجلس النواب.

و"سيزر" هو الاسم الحركي لضابط منشق عن النظام السوري سرب آلاف الصور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في سجون ومعتقلات وأفرع أمن نظام الأسد.

ترامب ملزم بفرض عقوبات على داعمي نظام الأسد

وبحسب نص المشروع يتعين على رئيس البلاد، بعد 30 يوماً من سريان مفعول القرار، إدراج مواطني الدول الأخرى في قائمة العقوبات، إذا رأى أن هؤلاء الأشخاص "يقدمون لسوريا دعماً كبيراً مالياً أو مادياً أو تقنياً يمكن أن يسمح لنظام الأسد بامتلاك أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية، وصنع صواريخ بالستية أو مجنحة، أو الحصول على أسلحة أخرى بكميات كبيرة".

وفي حين لم يذكر نص مشروع القرار روسيا بشكل مباشر كحليف لنظام الأسد، إلا أن معدي المشروع يعتبرونها من بين حلفائه الأساسيين، حيث ورد على لسان إدوارد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، خلال الجلسة، أن روسيا وإيران من بين الحلفاء الرئيسيين لدمشق، وساق الاتهامات ضدهما في كل ما يجري بسوريا من شرور.

قائمة العقوبات تشمل 47 شخصية بينهم الأسد وزوجته

وأدرج في القائمة 47 اسماً، سيكون الرئيس الأمريكي ملزماً، في موعد لا يتجاوز 120 يوماً من دخول الوثيقة حيز التنفيذ، بأن يوضح للجنة الملفات الشخصية في الكونغرس، لماذا لم تفرض عليهم عقوبات على خلفية الانتهاكات ضد الشعب السوري.

ويتضمن مشروع القرار قائمة بأسماء مسؤولين سوريين؛ بما في ذلك رئيس النظام بشار الأسد، وزوجته أسماء، ومسؤولون عن الأمن السياسي، وقادة عسكريون في سلاح الجو والاستخبارات العسكرية.

وتشمل العقوبات، في هذا المشروع، حظر التأشيرات إلى الولايات المتحدة، علاوة على أن الشخصيات والمؤسسات التي تشملها لا يستطيعون الارتباط بأي علاقات عمل مع المواطنين الأمريكيين، وأي ممتلكات أو أرصدة لهم على الأراضي الأمريكية يتم حجزها في حالة العثور عليها.

ويحدد نص مشروع القرار شروطاً لرفع العقوبات؛ من بينها "التوصل إلى اتفاقية لوقف الحرب الأهلية في سوريا تُقر بمشاركة الدول الأخرى".

وإذا أصر البيت الأبيض على رفع القيود مع عدم توقيع مثل هذه الاتفاقية، فيتعين أن يقنع الرئيس الأمريكي الكونغرس بأن "المجال الجوي فوق سوريا لم يعد يستخدم من قبل حكومة النظام والقوات الحليفة لها في الهجوم على المدنيين"، والشرط الآخر يتمثل في "الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين".

بانتظار موافقة مجلس الشيوخ وترامب

وبعد إقرار المشروع في مجلس النواب، سيتم إحالته إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، وفي حال أقره المجلس يرسل القرار إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس توقيعه عليه، في حين أن البيت الأبيض حتى الآن لم يعلن عن موقفه حياله.

وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما كبحت إقرار هذه الوثيقة، التي أقرت في مجلس النواب في موسم الكونغرس السابق، إلا أن مجلس الشيوخ لم يبت فيها؛ ولهذا السبب أعادت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب طرح المبادرة للنقاش من جديد.

ومبرر إدارة أوباما لرفض هذا المشروع كان دعوى أن هذه المبادرة يمكن أن تعطل عملية تنفيذ الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن وقف إطلاق النار في منطقة النزاع، التي تم التوصل إليها خريف عام 2016.