"رايتس ووتش" تطالب أستراليا بتقارير حول هجماتها على سوريا والعراق

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته اليوم وحصلت أورينت نت على نسخة منه "إن مع تزايد عدد الضحايا المدنيين في العراق وسوريا في المعركة ضد تنظيم الدولة " "داعش"، على الحكومة الأسترالية اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين خلال العمليات العسكرية لتحسين شفافية عملياتها.

بدورها قالت مديرة أستراليا في هيومن رايتس ووتش "إلين بيرسون": "تزايد التقارير حول وقوع ضحايا مدنيين يطرح أسئلة حول الاحتياطات والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين. تقارير الدفاع الأسترالي نصف الشهرية خطوة مرحب بها، لكن على الحكومة تقديم معلومات أكثر تفصيلا لضمان شفافية ومساءلة أفضل حول عملياتها العسكرية في العراق وسوريا".

وأشارت المنظمة إلىة أنه رغم كون التقارير المنتظمة خطوة مرحب بها باتجاه المزيد من الشفافية، إلا أن الحكومة الأسترالية عليها نشر معلومات حول عملياتها في العراق وسوريا منذ بدء الحملة في 2014، وليس فقط التي تخص ما بعد 18 نيسان 2017. 

وأكدت على الحكومة الأسترالية أن تُفصّل في تلك التقارير الحالات التي حققت فيها في مقتل مدنيين ونتائج تلك التحقيقات، وما هي الإجراءات التعويضية أو العقابية التي اتخذتها. نشر تلك التقارير سيبرهن على التزام أستراليا بالشفافية وسيسمح للمراقبين المستقلين بمقارنة التقارير بالخسائر المدنية المزعومة.

وتابعت "على الحكومة الأسترالية العمل مباشرة مع منظمت حقوقية ومراقبين مستقلين مثل إيروارز لمساعدتها على تحديد ما إذا كانت عملياتها أدت إلى خسائر مدنية. وقد فعل ذلك أعضاء آخرون من التحالف بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

إلى ذلك حثت هيومن رايتس ووتش في رسالتها وزارة الدفاع على الإبقاء على الإجراءات التي تتطلب أقصى درجات التحقق من الأهداف والموافقة قبل القيام بأي هجوم (جويا كان أم أرضيا)، من الإجراءات الممكن اتخاذها تبني آلية لاتخاذ القرار بشكل مركزي، مثل "خلية الضربات" التابعة للقيادة المشتركة لعملية العزم الصلب في بغداد، والتي يمكنها منح القوات العسكرية معلومات استهداف إضافية وتوصيات. كما أن الحكومة الأسترالية عليها الإبقاء على إجراءات الموافقة متعددة المراحل للحد من الخسائر المدنية. تبقى هيومن رايتس ووتش قلقة من كون الطريقة الجديدة التي تعطي بها القوات الأمريكية الإذن بتنفيذ بعض الهجمات الجوية ربما تؤدي إلى ارتفاع في عدد الضحايا المدنيين، وتدعو الحكومة الأسترالية للضغط على نظيرتها الأمريكية للتراجع عن ذلك التغيير.