بوتين يناقش اتفاق "خفض التصعيد" وأنباء عن خلافات بين الدول الضامنة

أجرى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" مشاورات مع نظيريه التركي "رجب طيب أردوغان" والإيراني "حسن روحاني" حول اتفاق مناطق "خفض التصعيد"  في سوريا، في حين وردت أنباء عن احتمال وجود خلافات تتعلق بنقاط المراقبة، ومواقع الحواجز، والدول التي ستشارك قواتها في مراقبة الالتزام بالاتفاق.

وعقب اتصال هاتفي أجراها بوتين مع نظيريه الإيراني والتركي أفاد الكرملين في بيان : "أثناء بحث الأزمة السورية مع الرئيس التركي، جرى التأكيد على أهمية الاتفاق العاجل حول الجوانب العملية لتطبيق مذكرة إقامة مناطق تخفيض التصعيد في دمشق"، وأشار البيان إلى أن "هذا الأمر من شأنه تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية، ورفع فعالية المفاوضات السورية في جنيف وأستانا" بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف البيان "جرى أثناء المحادثات مع روحاني التأكيد على أهمية الجهود المشتركة لدفع التسوية السياسية - الدبلوماسية للأزمة السورية، وبصورة خاصة في إطار عملية أستانا، وعبر تنفيذ مذكرة إنشاء مناطق تخفيض التصعيد".

 مسائل "معقدة" 

في غضون ذلك رجح مصدر مطلع لـ"صحيفة البيان"، أن العمل يجري بالفعل على رسم حدود تلك المناطق وفق المذكرة، لافتاً إلى مسائل "معقدة" تُبذل جهود للتوافق حولها، وتتعلق بنقاط المراقبة، ومواقع الحواجز، فضلاً عن "العقدة الأهم" المتعلقة بالتوصل إلى إجماع بين الدول الضامنة، ومن ثم مع نظام الأسد ، حول الدول التي ستشارك قواتها في مراقبة الالتزام بالمذكرة، وتقوم بتنفيذ المهام على حواجز التفتيش في المناطق الأمنية التي ستقام حول مناطق "تقليل التصعيد". 

كما ألمح المصدر إلى أن "مصر بين الدول التي يحتمل أن تشارك قواتها في تلك المهام،  ورجح المصدر أن يبحث وزيرا الخارجية "سيرغي لافروف" والدفاع "سيرغي شويغو" تلك المسألة مع القيادة المصرية، أثناء زيارتهما إلى القاهرة الإثنين، حيث سيجريان محادثات منفصلة مع نظيريهما المصريين، ومن ثم مشاورات وزارية مشتركة في إطار "2+2"، كذلك علي الجانب الآخر سيستقبلهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

اتفاق خفض التصعيد

وتوصلت الدول الضامنة(روسيا وإيران وتركيا) في مباحثات "أستانا 4" إلى اتفاق خفض التصعيد، حيث ويتضمن الاتفاق إنشاء مناطق خالية من الاشتباكات للحدّ من التصعيد وإنهاء (العنف) بشكل عاجل، وتحسين الوضع الإنساني، عبر "وضع الحواجز ومراكز المراقبة" في المناطق التي يشملها الاتفاق، وهي (محافظة إدلب - وأجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية - الغوطة الشرقية - أجزاء من محافظة درعا)، وذلك لضمان الالتزام ببنود نظام وقف إطلاق النار. 

ويلزم الاتفاق أيضاً "الدول الضامنة" (روسيا - تركيا - إيران) حتى تاريخ 4 تموز 2017، بأن يتخذوا خطوات لاستكمال إعداد خرائط مناطق الحدّ من التصعيد والمناطق الآمنة، إضافة إلى فصل مجموعات المعارضة المسلحة عن المجموعات "الإرهابية".