كيف عقبت كازاخستان وقرغيزستان على قضية إرسال قواتهما إلى سوريا؟

كازاخستان تشترط اتخاذ قرار من مجلس الأمن

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني "خيرات الرحمانوف" للصحفيين: "أستانا لم تجر مباحثات مع أي جهة حول إرسال قواتها إلى سوريا".

وأضاف "تحديد كيفية توفير الأمن في مناطق تخفيف التوتر بسوريا يعود إلى صلاحيات الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران)، التي سوف تناقش هذه المسألة وغيرها خلال الاجتماع المرتقب في أستانا يومي 4 و5 تموز المقبل".

وأكد الوزير الكازاخستاني أن وجود قرار لمجلس الأمن وتفويض مناسب من الأمم المتحدة يمثل بالنسبة لبلاده شرطاً مهماً من حيث المبدأ لبحث إمكانية إرسال قواتها لمهمة حفظ السلام في أي نقطة ساخنة من العالم، وفق وسائل إعلام روسية.

وأضاف عبد الرحمانوف أن توفير أستانا ساحة لاجتماعات الأطراف المعنية يعتبر إسهاما حقيقيا من قبلها في عملية تسوية الأزمة السورية.

قرغيزستان لم تتلق أي اقتراحات رسمية

من جهته، قال سكرتير مجلس الأمن القرغيزستاني تمير جماقديروف إن بلاده لم تتلق أي اقتراحات رسمية بشأن إرسال جنود لها إلى الأراضي السورية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع كان قد أثير سابقا في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم روسا ودولا من الاتحاد السوفيتي السابق.

وأوضح المسؤول أن الحديث دار حول إرسال قوات لحفظ السلام تابعة للمنظمة، إلى مناطق تخفيف التوتر في سوريا.

وكان إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية قد أعلن أمس الخميس، أن الجانب الروسي اقترح إرسال عسكريين من كازاخستان وقرغيزستان إلى مناطق تخفيف التوتر في سوريا، وأن هذا المقترح سيكون موضع البحث في جولة محادثات أستانا القادمة.

يشار  إلى أن اتفاق مناطق "تخفيف التوتر" أو "خفض التصعيد"، يتضمن إنشاء مناطق خالية من الاشتباكات للحدّ من التصعيد وإنهاء (العنف) بشكل عاجل، وتحسين الوضع الإنساني، عبر "وضع الحواجز ومراكز المراقبة" في المناطق التي يشملها الاتفاق، وهي (محافظة إدلب - وأجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية - الغوطة الشرقية - أجزاء من محافظة درعا)، وذلك لضمان الالتزام ببنود نظام وقف إطلاق النار. 

ويلزم الاتفاق أيضاً "الدول الضامنة" (روسيا - تركيا - إيران) حتى تاريخ 4 تموز 2017، بأن يتخذوا خطوات لاستكمال إعداد خرائط مناطق الحدّ من التصعيد والمناطق الآمنة، إضافة إلى فصل مجموعات المعارضة المسلحة عن المجموعات "الإرهابية"