ترامب يحدد موقفه من الاتفاق النووي مع إيران الذي وعد مراراً بـ"تمزيقه"

في تراجع جديد عن أحد أبرز وعوده الانتخابية بتمزيق هذا الاتفاق الذي أبرمته الدول الكبرى مع طهران قبل عامين، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي طالباً عدم نشر اسمه قوله "إنه بشأن الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 14 يوليو 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، فإن إدارة ترامب تعتبر أن طهران "تلتزم بالشروط" التي ينص عليها، مما يعني عدم فرض أي عقوبات أميركية عليها بسبب برنامجها النووي".

لكن في المقابل، هدد ترامب بفرض عقوبات على إيران لا تتصل ببرنامجها النووي، بل ببرنامجين عسكريين آخرين، أحدهما للصواريخ البالستية والآخر للزوارق السريعة، وفق المسؤول الأمريكي.

وأضاف أن "إيران تظل أحد أبرز مصادر التهديد لمصالح الولايات المتحدة والاستقرار الإقليمي".

وأجرت إيران، مجموعة من التجارب الصاروخية في الأشهر الأخيرة، قالت الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية أنها تنتهك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي 2015.

وتقول القوى الغربية إن الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية وبالتالي فهي تتعارض مع الاتفاق، بينما تقول إيران إن برنامجها الصاروخي "غير قابل للتفاوض".

يأتي ذلك، بعيد ساعات من تأكيد المتحدث باسم البيت الأبيض "شون سبايسر" بأن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سيصدر "قريباً جداً" بياناً عن اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية والذي كان قد وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "اتفاق سيئ".

وكان ترامب وعد مراراً خلال حملته الانتخابية بـ"تمزيق" ما اعتبره "أسوأ" اتفاق تبرمه الولايات المتحدة في تاريخها على الإطلاق، ولكن وعده هذا ظل كلاما في الهواء.

يشار أن إيران وقعت مع الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2015 اتفاقاً يقضي بتقليص نشاط طهران النووي، وتحديد سقف عمليات تخصيب اليورانيوم، مقابل نزع العقوبات الاقتصادية عن إيران، وذلك في عهد الرئيس باراك أوباما. 

والجدير بالذكر، أن صحيفة "ذا ايلي كولر" الأميركيّة أشارت مؤخراً إلى  حجم الانقسام داخل المجتمعين السياسيّ والأمنيّ في الولايات المتّحدة حول الملفّ النووي.

فقد وجّه أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي يوم 11 تمّوز الماضي ذكروا فيها أربعة خروقات إيرانيّة وهي: 

1- استخدام أجهزة طرد متطورة أكثر ممّا هو مسموح به.

 2- تخطي حدود إنتاج وتخزين المياه الثقيلة.

 3- إنتاج التكنولوجيا النوويّة والصاروخيّة من خارج خطّة العمل.

4- رفض طهران دخول المفتشين الدوليين إلى منشآتها النوويّة والعسكريّة. 

لكنّ رسالة هؤلاء قابلتها رسالة أخرى وجّهها 38 جنرالاً وضابطاً متقاعداً في القوّات الأميركيّة البرّيّة والبحريّة والجوّيّة رأوا فيها أنّ خطّة العمل "حقّقت أهدافها" خلال السنتين الماضيتين.