العقوبات الجديدة وافق عليها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل، وتضم ثمانية علماء وثمانية من كبار المسؤولين العسكريين السوريين، بينهم سمير دعبول باعتباره ضابطاً مسؤولاً عن استخدام الكيماوي، وعلي ونوس المسؤول عن استخدام متكرر لهذا السلاح، وهالة سرحان من مركز البحوث العلمية.
وشدد قرار الاتحاد على أن الشخصيات التي شملتها العقوبات ساهمت في تطوير واستخدام أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين في سوريا.
وذكر مجلس حكومات الاتحاد في بيان أنه بهذا يرتفع إلى 255 عدد الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصراع في سوريا، في حين تشمل العقوبات الحالية 67 شركة لها صلات بحكومة بشار الأسد.
وقال وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون الاثنين في بروكسل إن القائمة الجديدة "تظهر تصميم بريطانيا وسائر أصدقائنا في أوروبا على التصرف ضد أولئك المسؤولين عن هجمات كيميائية في سوريا".
ورحبت واشنطن، أمس، بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على ضباط في النظام السوري وعلماء مشاركين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.
وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية، في بيان: "نرحّب بقرار المجلس الأوروبي، فرض عقوبات على 16 مسؤولاً عسكرياً رفيعاً وعالماً في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، لدورهم في تطوير الأسلحة الكيماوية، واستخدامها ضد السكان المدنيين".
وقالت الوزارة الأميركية، في بيان، إن "الجهود المشتركة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تندرج في إطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمحاسبة نظام بشار الأسد على انتهاكه منذ أمد بعيد الضوابط المفروضة على استخدام الأسلحة الكيماوية".
وفي 30 يونيو (حزيران)، أكد خبراء من منظمة حظر الأسلحة الدولية، في تقرير، استخدام غاز السارين خلال قصف مدينة خان شيخون، في 4 نيسان، في سوريا، حيث قتل 87 شخصاً، بينهم عدد كبير من الأطفال، حيث اتهمت دول غربية ومنظمات حقوقية دولية نظام الأسد بالوقوف وراء الهجوم.
التعليقات (0)