وتظاهر الآلاف في ساحة التحرير وسط إجراءات أمنية مشددة شملت حواجز تفتيش، بينما عمدت السلطات إلى قطع الطرق المؤدية إلى الساحة، وإغلاق جسر التحرير المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة ومبنى البرلمان وسفارات أجنبية بينها الأميركية والبريطانية.
ووجه مقتدى الصدر، عدة رسائل خلال المظاهرة، حيث دعا إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية والحد من نفوذ الميليشيات، ومؤكدا على ضرورة أن تعمل ميليشيات "الحشد الشعبي" تحت إمرة الدولة ودمجه في إطار الجيش العراقي.
وحول الانتخابات، شدد "الصدر" على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات التشريعية في كل المحافظات العراقية حتى المحرر منها، وطالب بتغيير مفوضية الانتخابات، أو إدخال فريق من الأمم المتحدة للإشراف على عملها.
وطالب الصدر العبادي إلى "الثبات على موعد الانتخابات في كل المحافظات حتى المحرر منها ومن دون تفرقة بين محافظة شيعية أو سنية أو غيرها، وإعطاء الفرصة للأقليات بذلك".
وانتقد التيار الصدري محاولات القوى السياسية الكبرى خصوصا القريبة من إيران، على فرض نظام انتخابي يضمن لها الهيمنة السياسية على المشهد العراقي، وهو ما يشكل عقبة أمام مشروع التغيير وتنفيذ الإصلاحات الذي يدعو إليه التيار الصدري منذ سنوات في العراق.
وأقر مجلس النواب خلال الأيام الماضية بعض فقرات القانون الانتخابي، واعتماد صيغة "سانت ليغو 1.9"، الأمر الذي أثار انتقادات الأحزاب الصغيرة التي اعتبرته استمرارا لهيمنة الكتل الكبيرة، وإقصاء للأصوات المعارضة.
وكانت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري، قد أعلنت الخميس، أنها فوجئت بالتصويت الذي حصل بخصوص قانون الانتخابات، مؤكدة أنها لم تصوت عليه.
وقالت الكتلة في بيان: "قانون الانتخابات الذي جرى التصويت عليه يعزز استئثار الكتل الكبيرة بالسلطة ويمنع كل خيارات الشعب العراقي من تمرير أي مشروع إصلاحي".. "نحن إذ نؤكد لأبناء الشعب العراقي بأننا كنا وما زلنا من المطالبين بتنفيذ كل خيارات الشعب المطالب بالإصلاحات ولاسيما تشريع قانون انتخابات يضمن التمثيل الحقيقي لأبناء الشعب العراقي وإنهاء الوصاية السياسية عليهم من قبل الكتل السياسية الكبيرة".
التعليقات (0)