القرى الموالية.. وإفشال الاتفاق
عماد الحمصي، وهو ناشط من مدينة تلبيسة بريف حمص قال لـ "أورينت نت"، بأن حواجز النظام والقرى المحيطة بمناطق وقرى التي تسيطر عليها الفصائل ضيقت خناقها وحصارها أضعاف مضاعفة عما سبق، وذلك لأنهم باتوا يشعرون بخوفهم في توقف مصدر رزقهم الذي كان يدرّ عليهم ملايين الليرات السورية جراء عمليات التهريب التي كانت تتم وبشكل يومي عبر حواجزهم وقراهم من مواد غذائية ومحروقات من مناطق النظام إلى مناطق الثوار، مقابل رشاوى مالية، وما إن تم تنفيذ اتفاق مناطق خفض التصعيد، بدؤوا العمل على خرق ذلك الاتفاق وإفشاله بشتى الوسائل المتاحة لهم، كعمليات الخرق التي كانوا يعملون عليها خلال الأيام الأخيرة من القصف المدفعي الثقيل والقصف بالدبابات وقتل عدد من المدنيين وجرح آخرين إثر استهدافهم المباشر للمناطق المأهولة بالسكان وذلك لحض الفصائل على رفض بنود الاتفاق جراء تلك الخروقات.
ويتمثّل حصار تلك الحواجز والقرى على المناطق المحررة برفع أسعار التهريب إلى ضعفين أو ثلاثة، فخلال السنوات السابقة من الحصار المفروض على مناطق الفصائل، كانت قوات النظام تفرض حصارها على هذه المناطق، ولكن هناك تجار كبار من أهالي القرى الموالية للنظام والمحيطة بمناطق المعارضة السورية ومن المتنفذين في سلطتهم يعملون على تهريب مواد غذائية ومحروقات عن طريق عناصر النظام الذين يقفون على الحواجز الفاصلة بين مناطق النظام والثوار، وذلك مقابل دفع مبالغ مادية كبيرة، فقد كان سعر تهريب السيارة المحملة ببعض المواد الغذائية إلى حوالي نصف مليون ليرة سورية، فيما الآن وصل سعر تهريبها إن أمكن ذلك إلى ما يزيد عن مليون ليرة ونصف، أما عن المحروقات فقد تم مضاعفة الأسعار لتهريبها لمناطق الثوار إلى حوالي خمسة أضعاف، فقد وصل سعر تهريب ليتر المازوت أو مادة البنزين إلى ما يقارب ألف ليرة سورية.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية!
هذا الحصار الذي انعكس سلباً وبشكل مباشر على المحاصرين وذوي الحال المعدوم أصلاً، يقول أبو خالد وهو من أهالي مدينة تلبيسة بأن صعوبة الحياة باتت كبيرة للغاية في مناطق الحصار، بعد إيقاف عمليات التهريب بنسبة 80% جراء غلاء أسعار الخوات والتهريب من قبل حواجز النظام وتوقف التجار في مناطق المعارضة على استيراد أي من تلك المواد، فلا طاقة للمحاصرين بشراء أي مادة غذائية بأغلى مما سبق، لأنها كانت غالية عليهم بالأصل ولكنهم كانوا يسعون بشتى الوسائل لتأمين ثمنها، أما الآن وعقب هذا الغلاء فبات أمراً مستحيلاً، علاوةً على أن حواجز النظام باتت ورغم رفع أسعار خوّة التهريب تسمح لأشياء قليلة جداً بالدخول للمعارضة وتقوم بمصادرة ما تبقى إلى جيوب قراها الموالية.
مشيراً إلى أن أسعار خوّات إيصال بعض البضائع والسيارات إلى مناطق الفصائل عبر قرى النظام والحواجز التي يتقاسموها بين بعضهم البعض تقف على الكمية ونوع البضاعة المراد إدخالها، كما يلعب دور التاجر وسلطته دوراً هاماً في تخفيض ورفع أسعار التهريب لمناطق المعارضة، فيما يتنافس تجار النظام بين بعضهم البعض في سبيل تحقيق مكاسب مادية أكثر على حساب المحاصرين من الأطفال والنساء منذ ما يزيد عن خمسة أعوام.
كارثة حقيقية
إضافة إلى أن جميع المواد الغذائية والمحروقات القديمة والتي كانت موجود في مناطق الثوار شارفت على الانتهاء جراء الاستهلاك اليومي لها، الأمر الذي بات يهدد بكارثة حقيقية قد يودي بحياة العديد من الأطفال وكبار السن جراء نفاذ حليب الأطفال والأدوية لذوي الأمراض المزمنة كمرضى السكري والقلب والضغط الشرياني.
وبحسب أبو خالد، هنالك خطر كبير يحدق بأطفال والمرضى في ريف حمص الشمالي، ما لم تم تنفيذ بنود الاتفاق وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية بشكل سريع وعاجل لأكثر من 2200 طفل دون سن العاشرة محاصر ضمن تلك المناطق، وسط سعيهم في تطبيق الاتفاق وذلك في سبيل تحقيق همّهم الوحيد وهو إطلاق سراح المئات من أبنائهم المعتقلين داخل سجون النظام منذ سنوات، رغم الحصار والقصف الذي يطال عوائلهم ومنازلهم كل يوم.
التعليقات (0)