وقالت المنظمة في تقريرها بعنوان "لا اعرف لماذا أعادونا، ترحيل وإبعاد الأردن للاجئين السوريين"، إن "السلطات الأردنية تقوم بترحيل جماعي للاجئين سوريين، بما في ذلك إبعاد جماعي لأسر كبيرة. لا يعطى السوريون فرصة حقيقية للطعن في ترحيلهم، ولم يقيم الأردن حاجتهم إلى الحماية الدولية".
وأضافت أنه "في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017، رحّلت السلطات الأردنية شهرياً حوالي 400 لاجئ سوري مسجل، إضافة إلى حوالي 300 ترحيل يبدو أنها طوعية للاجئين مسجلين"، مشيرة إلى أن حوالى "500 لاجئ غيرهم يعودون شهرياً إلى سورية في ظروف غير واضحة".
وقال مدير قسم حقوق اللاجئين في المنظمة بيل فريليك إنه "على الأردن ألا يرسل الناس إلى سوريا من دون التأكد من أنهم لن يواجهوا خطر التعذيب أو الأذى الجسيم، ومن دون إتاحة فرصة عادلة لهم لإثبات حاجتهم للحماية".
وأضاف "لكن الأردن أبعد مجموعات من اللاجئين بشكل جماعي وحرم الأشخاص المشتبه بارتكابهم خروقات أمنية من الإجراءات القانونية الواجبة، وتجاهل التهديدات الحقيقية التي يواجهها المبعدون عند عودتهم إلى سورية".
وأكد أنه "ينبغي منح فرصة عادلة للمشتبه بكونهم يشكلون تهديدات للطعن في الأدلة ضدهم، وأن تنظر السلطات في خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حال إعادتهم".
التعليقات (0)