أولى المحاكمات على الفظائع في سوريا تبدأ في ألمانيا والسويد

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها اليوم (اطلعت عليه أورينت)، إن الجهود المبذولة لمثول المسؤولين عن الفظائع في سوريا أمام المحاكم الأوروبية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في المحاكم السويدية والألمانية،  في حين أن العديد من السلطات الأوروبية فتحت تحقيقات في الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبت في سوريا.

ويعرض التقرير الممتد على 66 صفحة، تحقيقات مع أشخاص متورطين في (جرائم حرب، الجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية) ومقاضاتهم.

 ووثقت "رايتس ووتش"، استناداً إلى مقابلات مع 50 مسؤولاً وعاملاً في هذه الحالات و45 لاجئا سورياً في ألمانيا والسويد، الصعوبات التي يواجهها المحققون والمدعون العامون الألمان والسويديون في تناول مثل هذه القضايا، وتجارب اللاجئين وطالبي اللجوء مع السلطات.

       

المجرمون سيدفعون الثمن

وقالت ماريا إيلينا فينيولي، الحائزة على زمالة "ساندلر" في برنامج العدالة الدولية في "هيومن رايتس ووتش": "مع انسداد السبل الأخرى أمام العدالة حالياً، تشكل التحقيقات الجنائية في أوروبا بصيص أمل لضحايا الجرائم في سوريا الذين ليس لديهم مكان آخر. السويد وألمانيا، كونهما الدولتين الأوليين اللتين تجرى فيهما محاكمات وإدانات لمرتكبي فظائع في سوريا، توجهان رسالة إلى مجرمي الحرب بأنهم سيدفعون ثمن جرائمهم".

من جانبهم، أكد لاجئون سوريون في شهادات متسقة لـ "هيومن رايتس ووتش" على أهمية إخضاع المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في سوريا للعدالة.

وقالت سميرة، التي تعيش في السويد وفقدت العديد من أفراد أسرتها في الحرب: "قُتل أخي بـ 14 رصاصة على يد النظام. ماتت كل عائلتي. رأيت 5 أطفال يُعدمون، رأيت رؤوسهم تُقطع. لم أستطع النوم لمدة أسبوع. (...) تحقيق العدالة مهم جدا، ستجعلني أشعر بأنني إنسانة".

 السويد تدين عنصر من النظام

في 25 أيلول الماضي، أصبحت السويد أول دولة تدين أحد أعضاء جيش نظام الأسد بجرائم في سوريا. المتهم، الذي تم التعرف عليه من خلال صورة وضع فيها رجله على صدر جثة (أورينت نت نشرت تقريراً سابقاً).   

ولدى كل من السويد وألمانيا عناصر تسمح بإجراء تحقيقات وملاحقة ناجحة بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك قوانين شاملة، وفعالية الوحدات المتخصصة في جرائم الحرب، وخبرات سابقة في مثل هذه الحالات. 

بالإضافة إلى ذلك، ونظراً للأعداد الكبيرة من ملتمسي اللجوء واللاجئين السوريين، فإن الضحايا والشهود والأدلة المادية، وحتى بعض المشتبه بهم، أصبحوا في متناول سلطات هذين البلدين.   

تحديات تواجه البلدين 

ومع ذلك، وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن كلاً من السويد وألمانيا تواجهان بعض الصعوبات. وقالت فينيولي: "التحديات المعتادة المرتبطة بمتابعة مثل هذه القضايا تتفاقم بسبب النزاع المستمر في سوريا، حيث لا يمكن الوصول إلى مسرح الجريمة. على السلطات السويدية والألمانية الحصول على المعلومات من مصادر أخرى، منها اللاجئون السوريون، الأشخاص الذين يقومون بأعمال مماثلة في بلدان أوروبية أخرى، الهيئات التابعة للأمم المتحدة، ومجموعات غير حكومية توثق الفظائع في سوريا".

ووجدت "رايتس ووتش" أن العديد من طالبي اللجوء واللاجئين السوريين لا يدركون الأنظمة المعمول بها للتحقيق والملاحقة القضائية للجرائم الخطيرة في سوريا، إمكانية المساهمة في جهود العدالة في هذين البلدين، أو حق الضحايا في المشاركة في الإجراءات الجنائية.

 

وأضاف التقرير ، أنه من الصعب جمع المعلومات ذات الصلة من اللاجئين السوريين وطالبي اللجوء بسبب خوفهم من احتمال الانتقام، إضافة إلى عدم ثقتهم في الشرطة والمسؤولين في نظام الأسد بسبب التجارب السلبية في سوريا، وشعورهم أن الدول المضيفة والمجتمع الدولي تخلوا عنهم.

وأشارت "رايتس ووتش" في تقريرها إلى أنه يجب على السويد وألمانيا ضمان تزويد وحدات متخصصة بجرائم الحرب بالموارد الكافية، وتوفير موظفين لها والتدريب المستمر لهم، والنظر في طرق جديدة للتعامل مع اللاجئين السوريين على أراضيها من خلال جهود التواصل والتوعية والإعلام.

كما طالبت المنظمة، الدول الأوروبية باتباع مبادرة السويد وألمانيا والعمل على توسيع جهود العدالة للسوريين في أوروبا.  وأكدت أن هذه القضايا ليست كافية لوحدها وهي تسلط الضوء على الحاجة إلى عملية قضائية أكثر شمولاً لمعالجة الإفلات المستمر من العقاب في سوريا.