خياران خيارات موسكو في سباقها مع الزمن قبل الربيع المقبل، تترك لها خيارات محدودة مع تعثر مسار جنيف الذي تزايدت حلقات مسلسله، ولم ينجح فيه المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، من إيجاد "مخرج" للانسداد السياسي الحاصل، لكنها لا تزال تعوّل على التأييد الدولي الغربي لدي ميستورا، وإن كانت لا ترتجي منه الكثير. وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، فإن موسكو أمام استحقاق البحث عن حل سياسي والاختيار بين مسارين: الأول، مفاوضات جنيف بين وفدي النظام والمعارضة لتنفيذ القرار 2254، وبحث "السلال الأربع" المتعلقة بالحكم والدستور والانتخابات. والثاني، "خطة ب" الروسية التي تتضمن عقد حوار بين ممثلي "المصالحات" والمجالس المحلية المنبثقة من اتفاقات "خفض التصعيد" والإدارات الذاتية الكردية والنظام في قاعدة حميميم، ثم عقد مؤتمر حوار وطني في مطار دمشق بضمانات روسية، لبحث تعديل الدستور أو المسودة الروسية، وإقرار الإدارات الذاتية وخيار تحويل سوريا إلى "دولة اتحادية". وفيما يدفع ميستورا باتجاه الخيار الأول، خشية تكرار ما يعتبره "نموذج طالبان" في سوريا بسب عدم نضوج الحل السياسي وتسرّع موسكو في تحقيقه، من وجهة نظره، كان هذا محور الحديث بين دي ميستورا ونائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين في جنيف قبل أيام، وسيكون حاضراً في محادثات المبعوث الدولي في موسكو. بالمقابل، سيكون مؤتمر المعارضة السورية في الرياض محطة أساسية في التمهيد لمفاوضات جنيف التي أراد دي ميستورا استئنافها بداية الشهر المقبل. وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، برزت وجهتا نظر في الاجتماعات التحضيرية لـ"الهيئة التفاوضية العليا" استعداداً لمؤتمر الرياض. يمثل الأولى جورج صبرة بحيث يحضر مؤتمر المعارضة 51 عضواً، بينهم 28 من "الهيئة التفاوضية"، و23 شخصية أخرى جديدة "نصفهم من العاملين في الداخل السوري، بما يحقق أوسع قاعدة ممكنة للمشاركة، مع تحقيق حضور المكونات المختلفة للشعب السوري، واحترام دور المرأة السورية وحسن تمثيلها". وبين الأعضاء الجدد ثمانية ضباط منشقون و5 سياسيين و5 من المجالس المحلية في الداخل. ومثَّل وجهة النظر الثانية، المنسق العام لـ"هيئة التنسيق الوطني" حسن عبد العظيم الذي اقترح عقد مؤتمر جديد، بمشاركة 120 عضواً، بينهم 28 من "الهيئة التفاوضية"، إضافة إلى شخصيات و"منظمات مجتمع مدني، بما في ذلك عدد محدد من مجموعتي القاهرة وموسكو، مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب" وضمان "مشاركة أوسع للفصائل العسكرية الثورية". أي أن الخيار بين توسيع "الهيئة التفاوضية العليا" وضم أسماء جدداً وفق مرجعية الهيئة ومؤتمر المعارضة السابق، وبين عقد مؤتمر جديد للمعارضة يؤدي إلى قيادة ومرجعية جديدة أساسها "بيان جنيف" والقراران 2118 و2254. خطة موسكو يبدو أن موسكو ماضية في "خطة ب" في حال لم تتوفر شروط نجاح مفاوضات جنيف التي لا تلقى اهتماماً من واشنطن. وبحسب مسؤولين غربيين، فإن الروس يسيرون وفق خطة من مراحل متسلسلة تقودها وزارة الدفاع الروسية، إذ إن اتفاقات "خفض التصعيد" في جنوبي غربي البلاد (درعا، القنيطرة، ريف السويداء) وريف دمشق وشمال حمص ومحافظة إدلب كانت اللبنة الأولى، على أن تكون الثانية بدعوة المجالس المحلية المنبثقة من هذه الاتفاقات والإدارات الذاتية الكردية و"المصالحات" التي عقدها الجيش الروسي في مناطق مختلفة وممثلي نظام الأسد إلى مؤتمر في القاعدة الروسية في حميميم. وتضمنت رسائل الدعوة لمؤتمر حميميم، التي شملت بعض معارضي الخارج، بحث خمسة بنود، هي: "الوضع السوري العام، خفض التوتر بين الأطراف السورية، نقاش حول الدستور السوري، تشكيل لجان تفاوضية لمشاريع المستقبل، التمهيد لمؤتمر شامل". كان مقرراً عقد المؤتمر في نهاية الشهر الحالي، لكن مسؤولاً غربياً قال إن موسكو باتت تتحدث عن بداية الشهر المقبل، بحيث "يعقد مؤتمر كبير وبحضور إعلامي واسع". وتنوي موسكو أن يكون هذا الحدث - المؤتمر الإعلامي تمهيدياً لمؤتمر وطني يعقد في مطار دمشق الدولي بضمانات روسية لشخصيات معارضة ستأتي من خارج البلاد. وبحسب «خطة ب» الروسية، سيؤدي هذا المؤتمر الذي سيشارك فيها مئات المعارضين وممثلي المجالس المحلية والإدارات الذاتية (قد يصل عدد المشاركين إلى أكثر من ألف شخص) إلى إقرار مبادئ للحل السياسي، بما في ذلك آلية لتعديل الدستور الحالي، أو بحث المسودة الروسية للدستور بما يقضي بعلاقة بين الإدارات الذاتية الكردية ونظام الأسد وإقرار إصلاحات سياسية، وصولاً إلى انتخابات محلية وبرلمانية تنتهي بانتخابات رئاسية في 2021. كما يشمل هذا التوجه تشكيل "حكومة وحدة وطنية" بصلاحيات أوسع من الحكومة القائمة لتمهيد الأرضية لـ"الحل الروسي" في حال تعثر الحل الأممي في جنيف.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا، وحرص الرئيس، فلاديمير بوتين، على تقديم نفسه إلى الشعب الروسي بمثابة الرجل الذي أعاد لروسيا هيبتها على الساحة الدولية، بعد عقود من الانكفاء السياسي، في اعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، بات همّ موسكو، في الوقت الراهن، تسريع التوصل إلى "إنجاز سياسي" بعد أكثر من عامين على تدخلها العسكري في سوريا إلى جانب نظام الأسد، وقدرتها على فرض مناطق خفض التصعيد فيها، جنياً لثمار ما قدمته من دعم عسكري وسياسي لنظام الأسد.
التعليقات (0)