كما حمّل التقرير أيضاً تنظيم داعش، المسؤولية عن استخدام غاز الخردل في الهجوم الكيماوي الذي وقع في بلدة "أم حوش"، في 16 يلول 2016.
جاء ذلك في التقرير الذي أرسلته اللجنة الدولية المشتركة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، والذي نشرته وكالة الأناضول.
وقالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة "نيكي هيلي"، إن "التقرير يؤكد ما كنا نعرفه منذ فترة طويلة. ومرة تلو الأخرى (تقصد روسيا التي استخدمت حق النقض في مجلس الأمن لمنع تمديد ولاية جيم) نرى تأكيداً مستقلاً على استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية".
وأضافت "على الرغم من هذه التقارير المستقلة، ما زلنا نرى بعض البلدان تحاول حماية هذا النظام. وهذا يجب أن ينتهي الآن".
وأكدت السفيرة "هيلي"، أن مضمون التقرير و "الكم الهائل من الأدلة التي قدمها التقرير يدل على تجاهل مقصود للمعايير الدولية المتفق عليها على نطاق واسع. ولذلك يجب على مجلس الأمن أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص لن يتم التسامح معه".
وأوضحت أنه "يجب أن يعزز مجلس الأمن عمل المحققين المحايدين,و إن الدول التي لا تفعل ذلك ليست أفضل من الدكتاتوريين أو الإرهابيين الذين يستخدمون هذه الأسلحة الرهيبة".
وقال "لوي تشاربونو"، ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية لدى الأمم المتحدة، إن "هذا التقرير يجب أن ينهي النقاش بشأن من هم المسؤولون عن هجوم خان شيخون. لقد أظهر التقرير بوضوح أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي".
ويو الثلاثاء، أخفق مجلس الأمن في تجديد تفويض مهمة التحقيق في استخدام أسلحة كيماوية بسوريا، بسبب استخدام روسيا لحق النقض "فيتو" ضد مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة.
وتشكلت آلية التحقيق المشتركة التي تضم بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2015، وجرى تجديد تفويضها عاماً آخر في 2016، حيث تنتهي ولايتها بحلول 17 تشرين الثاني المقبل.
التعليقات (0)