السعودية: لجنة مكافحة الفساد توقف عشرات الأمراء والوزراء بتهم الفساد والتقصير

كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.

وأفادت مصادر لقناة العربية بإيقاف 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.

وكان‏ الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.

وبحسب الأمر الملكي الذي نقلته قناة العربية، فإن تشكيل اللجنة تم بسبب وجود "استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية"، مستغلين، بحسب البيان "نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة". 

وعزا الأمر الملكي أعمال الفساد هذه إلى "تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل".

وتضمنت مسؤوليات اللجنة "المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام" وتم منحها سلطات "التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال".

كما كلّفت "باتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها".