مشاريع الإعمار التي يحاول نظام الأسد الترويج لها داخلياً وخارجياً، ضمن سياق حملة لإعادة تأهيل نظامه "اقتصادياً" هذه المرة، تستخدم وسائل وأساليب لا تختلف عن أي مافيا أو مجموعة دولية لنهب مقدرات الشعوب، وضمن إطار "قانوني"!
تقرير جديد لصحيفة الإيكونومست رصد مساعي نظام الأسد للسيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين عبر إصدار قرارات من محكمة مكافحة الإرهاب التابعة للنظام، و"تجيير" أي عقوبة تفرضها محاكم النظام لصالح وضع اليد على الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لمعارضي نظام الأسد.
تنقل الصحيفة عن يوسف عكاشة، وهو مقاتل في الجيش الحر "دهشته" لمعرفته أن نظام الأسد يخطط للاستيلاء على ممتلكات زوجته التي استشهدت قبل ثلاث سنوات، جراء قصف طيران الأسد شقتها السكنية، مدعياً "أي النظام" أنها لم تكن تمتلك أي شيء عند وفاتها. تعسف ما يسمى "محكمة مكافحة الإرهاب" التابعة للنظام، تجلى في إرسال عشرات الآلاف من المعارضين لنظام الأسد إلى السجون، ومن كان محظوظاً، بحسب الصحيفة، حوكم غيابياً لتقوم المحكمة بشكل روتيني بمصادرة ممتلكاته. دفع إجرام ميليشيات الأسد أكثر من 12 مليون شخص لمغادرة منازلهم، مما أسهم في أكبر أزمة للاجئين في التاريخ الحديث. ولكن الأسد تجتاحه الفرصة في استغلال المأساة، و"الاستفادة" من مقتل نحو 400 ألف شخص في سوريا، بحسب الإيكونومست، لتنقل ما قاله الأسد في آب/ أغسطس الماضي عن ذلك: "لقد فقدنا أفضل شبابنا لكننا في المقابل حصلنا على مجتمع أكثر صحة وانسجاماً". تشير الصحيفة إلى تعمد ميليشيات الأسد "قصف السجلات المدنية، ومصادرة سندات الملكية في نقاط التفتيش العسكرية، وتم سن قوانين جديدة لتسهيل استيلاء النظام على الأراضي والشركات والمنازل". وفي بعض أنحاء البلاد، يكافئ النظام الموالين بالممتلكات المصادرة من خصومه. يأمل النظام في المضي قدماً في المشاريع التي كانت لا تحظى بشعبية قبل الثورة، ورفع ناطحات السحاب والفنادق والمطاعم من تحت الأنقاض. وأصدر قوانين لتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على دفع تكاليف إعادة الإعمار. بالمقابل يسعى حلفاء الأسد إلى استغلال الوضع الراهن "المنسجم" من وجهة نظرهم، للتغول أكثر في ممتلكات السوريين، وكانت مصادر أورينت نت قد كشفت أن أصحاب المحال في سوق العصرونية بدمشق رفضوا عروضاَ لبيع محلاتهم للسفارة الإيرانية بمبالغ طائلة، مرجحة أن يكون الحريق، الذي أصاب السوق في شهر نيسان من عام 2016 بهدف إجبار الأهالي على البيع. ولم يستطع نظام الأسد أن يخفِ الخلفية الأمنية والطائفية للمرسوم التشريعي رقم /66/ تاريخ 18/9/2012 القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في دمشق الأولى في منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة – كفرسوسة (وتعرف محلياً بخلف مشفى الرازي)، والثانية جنوب المتحلق الجنوبي وتضم المناطق العقارية مزة – كفرسوسة – قنوات -بساتين داريا – القدم. مشاريع لم تمنع اعتراض ملاك الأرض نظام الأسد من الاستمرار فيها والاستيلاء على عشرات المباني والقطع الزراعية لمنحها لإيران، وبناء مبان سكنية جديدة سميت حينها "الأبراج الإيرانية" لكونها ملاصقة للسفارة الإيرانية بدمشق.
التعليقات (1)