وأصدرت المنظمة تقريرا بعنوان "نرحل أو نموت"، حللت فيه أربعة اتفاقات محلية، قالت إنه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم.
وقال التقرير بحسب وكالة فرانس برس: "عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل قوات الأسد هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية".
وأكدت المنظمة أن "اتفاقات المصالحة التي عقدت بين آب 2016 وآذار 2017، جاءت بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل هاجمت خلالها قوات النظام وأيضا المعارضة المدنيين بدون تمييز".
التقرير أورد أن "النظام فرض حصارا على مناطق مكتظة سكنيا وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات أساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي"، ووصفت في تقريرها أعمال ميليشيات النظام في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص بـ "جرائم حرب".
ووثقت العفو الدولية 10 هجمات في شرق حلب بين تموز وكانون الأول 2016 استهدفت فيها ميليشيات النظام أحياء "بعيدة عن خطوط الجبهات وبدون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها.
المنظمة الحقوقية، قالت إنها اعتمدت في بحثها على الصور عبر الأقمار الصناعية وتسجيلات الفيديو، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصا منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة بين نيسان وأيلول من هذا العام.
وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي إحالة القضية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الانسان.
التعليقات (1)