قراران متضادان في مجلس الأمن حول الكيماوي في سوريا

أكد دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيصوت (اليوم الخميس) على مشروعي قرار أحدهما امريكي والآخر روسي بهدف تمديد مهمة الفريق الأممي، الذي يحقّق في الهجمات بالأسلحة الكيماوية بحق السوريين.

ونقلت وكالة (أ ف ب) عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة قوله، إن مجلس الأمن الدولي سيصوّت مساء الخميس على مشروع قرار أميركي يمدّد لمدة سنة مهمة فريق التحقيق المكلّف بتحديد هويات المسؤولين عن شن هجمات باستخدام اسلحة كيميائية في سوريا.

وأضاف المصدر، أن التصويت على مشروع القرار الاميركي سيتم في الساعة 20,00 بتوقيت غرينيتش، يليه فورا التصويت على مشروع القرار الروسي، حيث تنتهي مهمة "آلية التحقيق المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، الليلة القادمة الخميس.

خلاف أمريكي روسي

الخلاف الأمريكي الروسي بشأن اللجنة يتركز في مهامها ومدة عملها، ففي حين تريد واشنطن تمديد التفويض من دون أي تعديل، تشترط موسكو إعادة النظر في مهام اللجنة وتشكيلتها قبل تمديد فترة تفويضها.

وينص مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا حليفة النظام على إعادة النظر بتفويض اللجنة وتجميد نتائج عملها، وأن يعود محققوها إلى سوريا لإجراء تحقيقات ميدانية.

وفيما يتعلق بمدة عمل اللجنة، فإن الجانبين (الأمريكي والروسي) توافقا على التمديد لمدة سنة، وذلك بعد أن اقترحت موسكو في مسودة سابقة، أن تكون فترة التمديد لستة أشهر، بينما اقترحت واشنطن بالمقابل أن تكون الفترة سنتين، ثم خفّضتها في مسودة لاحقة إلى 18 شهراً لتعود وتستقر في مشروع القرار على فترة سنة.

أسباب الرفض الروسي

"آلية التحقيق المشترك" (اللجنة)، أكدت الشهر الفائت في تقريرها الأخير، أن ميليشيا النظام مسؤولة عن قصف بلدة خان شيخون في ريف إدلب بغاز السارين في 4 نيسان الفائت، واقع القصف أكثر من 80 شهيداً.

ورفضت روسيا الاعتراف بنتائج التحقيق، بدعوى أن "المحققين لم يسافروا إلى خان شيخون وعملوا على عينات يمكن أن تكون أجهزة الاستخبارات الغربية تلاعبت بها".

بالمقابل فإن مشروع القرار الأميركي يكرس نتائج التحقيق بهجوم خان شيخون ولا يدخل أي تعديل على التفويض الممنوح للمحققين، الذين ما زال عليهم التحقيق في حوالي 60 هجوماً كيميائياً.

ويتطلب إقرار أحد هذين المشروعين التصويت بأغلبية تسعة أصوات على الأقل من أعضاء المجلس الـ 15، وألا تستخدم أي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو) ضده.