وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، بدأت موسكو إعداد قوائم من نحو ألف شخص يمثلون كتلا سياسية معارضة وفصائل مقاتلة وقعت اتفاقات خفض التصعيد وممثلي مجالس محلية وأطرافا في "المصالحات" إضافة إلى ممثلي المؤسسات المحسوبة على النظام، والأحزاب المرخصة للمشاركة في مؤتمر سوتشي في الثاني من الشهر المقبل.
ومن المقرر نقل هؤلاء من قاعدة حميميم إلى سوتشي، في وقت وعدت وزارة الدفاع الروسية بتوفير ثلاث طائرات خاصة لنقل المدعوين من إسطنبول والقاهرة وجنيف بموجب تفاهمات يُتوقع أن تحصل بعد اتصالات دولية وإقليمية بينها قمة الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني في سوتشي غداً الأربعاء.
أجندة سوتشي الهدف من مؤتمر سوتشي، بحسب موسكو، أن يخرج المؤتمرون بأمرين: الأول، تشكيل لجنة للإصلاحات الدستورية سواء كان ذلك لتعديل الدستور الحالي للعام 2012 أو صوغ دستور جديد. الثاني، وإعلان قيادة أو مجلس لـ"مؤتمر الحوار الوطني". وبحسب الصحيفة السعودية، فإن شخصيات معارضة طلبت من مسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين دعوة نائب بشار الأسد السابق فاروق الشرع لـ"ترؤس مؤتمر سوتشي باعتباره شخصية وطنية مقبولة من شريحة واسعة من المعارضين والعاملين في الدولة". وبدا المسؤولون الروس "متحمسين لهذا الاقتراح على أن يبحثوا فيه على مستوى القيادة في موسكو واحتمال طرحه مع دمشق تحت بند الحلول الوسط والإصلاح الدستوري والسياسي ضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة". ولم يجدد بشار الأسد للشرع نائباً له لدى إعادته تكليف نجاح العطار نائباً للرئيس للشؤون الثقافية. كما أن الشرع خسر جميع مناصبه السياسية والحزبية بما في ذلك عضوية القيادة القطرية أو اللجنة المركزية لـ«البعث» ورئاسة اللجنة السياسية التي تجتمع أسبوعياً للبحث في قضايا سياسية وأمنية. وكان الشرع ترأس "مؤتمر الحوار الوطني" في منتجع صحارى قرب دمشق وأسفر عن جملة من التوصيات والقرارات بحثاً عن حل بأساليب سياسية. كما تداول مسؤولون عرب وغربيون اسم الشرع، الذي لا يزال في دمشق، رئيسا لـ"الهيئة الانتقالية بعد نقل قسم من صلاحيات رئيس الجمهورية"، بموجب اقتراحات سابقة. وأد الهيئة الانتقالية لم يعد المطروح حالياً تشكيل "هيئة انتقالية" بحسب صحيفة الشرق الأوسط، بل إن تفاهم الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين يتحدث في جانبه السياسي عن "إصلاحات دستورية". ونص التفاهم المعلن في فيتنام في 11 الشهر الجاري أن الرئيسين ترمب وبوتين "أخذا علماً بالتزام الأسد عملية جنيف والإصلاح الدستوري والانتخابات على النحو المطلوب بموجب قرار مجلس الأمن 2254". وتابع أن الرئيسين "يعتبران أن هذه الخطوات يجب أن تشمل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254. بما في ذلك الإصلاح الدستوري والانتخابات الحرة والنزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً لأعلى معايير الشفافية الدولية، بمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم أعضاء الشتات، المؤهلون للمشاركة". وبحسب المعلومات، فإن "الإصلاح الدستوري" سيكون بنداً مهيمناً في المشاورات المقبلة. وتتمسك موسكو بالحصول على دعم الأمم المتحدة وأميركا ودول إقليمية لمؤتمر سوتشي، لكن الدول الأخرى قلقة من أن يكون "مسار سوتشي" بديلاً من مفاوضات جنيف خصوصاً إذا تضمن إطلاق عملية الإصلاح الدستوري، في وقت أعلن المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا أن الجولة المقبلة ستتناول ملفي الدستور والانتخابات. واشنطن، من جهتها، تراقب هذه العملية، لكن الأولوية هي مفاوضات جنيف وقررت إيفاد مساعد وزير الخارجية "ديفيد ساترفيلد" إلى جنيف لإجراء مشاورات مع نظيره الروسي "غينادي غاتيلوف" توفر مظلة بين القوتين الكبريين لأول تفاهم رئاسي أميركي- روسي حول مبادئ الحل السوري وفق بيان ترمب - بوتين الأخير. أما باريس، فهي لا تزال تعول على أن يوفر هذا الحراك مجالاً لعودة تداول اقتراحها بتشكيل "مجموعة اتصال" دولية - إقليمية لسوريا بعد برودة روسية واعتراض أميركي - إقليمي على الدور الإيراني، في وقت تضع أنقرة أولوية لموضوع دور أكراد سوريا وخصوصاً "الاتحاد الوطني الديمقراطي" الكردي في مستقبل العملية السياسية. إذ أصر المسؤولون الأتراك خلال الاجتماع الوزاري والعسكري الثلاثي الروسي - التركي - الإيراني في أنطاليا أول من أمس على عدم دعوة "حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي الكردي" والقلق من إصرار واشنطن على دور للأكراد في مستقبل سوريا. كما تتمسك أنقرة ببدء عملية عسكرية لعزل عفرين عن البحر المتوسط ومنع ربط المدينة بإقليمي الجزيرة والفرات شرق نهر الفرات. وبدا أن هناك تفاهماً بأن يوسع الجيش التركي نشر مراقبيه في إدلب، مقابل ضوء أخضر روسي لـ"ضبط دور" أكراد شمال سوريا بعدما كانت موسكو منزعجة من نشر الجيش التركي ثلاث نقاط مراقبة قرب عفرين وتأجيل نشر عشر نقاط في إدلب.
التعليقات (0)