وتمثلت النية الإيرانية بدعوة قائد ميليشيا "الحرس الثوري" اللواء محمد علي جعفري (الخميس) نظام بشار الأسد ومجلس شعبه إلى أن يصوتا على قانون يعترف بشرعية الميليشيا، منوها إلى أن بشار الأسد يدرك أهمية (الدفاع الوطني) وأنه سيجعلها "شرعية" في سوريا من أجل "مواجهة التهديدات المستقبلية"، على حد وصفه.
تصريحات "جعفري" تعيد إلى الأذهان بداية تشكيل الميليشيا بأشراف وتمويل إيراني في صيف 2012 من الشبان الموالين للنظام، بهدف المساندة في قمع المظاهرات بعد اتساع رقعتها في البلاد، واحتياج النظام لقوة شعبية تكون يده الحديدة ضد الشعب الثائر، بإطلاق يدهم للعبث بأمن وممتلكات السوريين.
استنساخ للحشد والباسيج
وتؤكد محاولات إيران لشرعنة ميليشيا (الدفاع الوطني) سعيها لخلق ذراع جديد في سوريا مشابهة من حيث الهيكلية لميليشيا "الباسيج" (قوات التعبئة الشعبية)، التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني، والأخير قوة موازية للقوات المسلحة الإيرانية بأعداد من ملايين المتطوعين.
ويؤكد مراقبون أنه لا يمكن اعتبار محاولات طهران لصبغ مليشيا (الدفاع الوطني) المتورط بجرائم ضد الشعب السوري بلون قانوني، أمر روتيني بل يهدف لإعادة تكوينها بشكل أكثر تنظيماً وتبعية لإيران والتي تشير التقديرات المحلية إلى أن تعداد عناصر الميليشيا يبلغ نحو 100 ألف عنصر.
وكان مسؤولون إيرانيون قد أكدوا أن الجنرال حسين حمداني (قتل في سوريا عام 2015) هو من أشرف بداية على تمويل الميليشيا، وصرح أن بلاده دربت 70 ألف مقاتل منهم، أمر له دلالة واضحة على عزم إيران على استنساخ تجربة "الحشد الشعبي" العراقي (تأسس بحزيران 2014 ومعترف به قانونياً) في سوريا.
التعليقات (0)