ترحيل السوريين من ألمانيا.. تهويل إعلامي وورقة ابتزاز سياسي

يعيش اللاجئون السوريون في ألمانيا حالة من "الترقب" و"الخوف" مع تزايد الدعوات بإعادتهم إلى وطنهم الأم سوريا، ورفض ملفات لجوئهم، في ظل احتدام المعركة السياسية في ألمانيا.

فبعد دعوة حزب البديل لأجل ألمانيا (ثالث أكبر الأحزاب الألمانية في البرلمان)، وهو حزب يميني متطرف ركب موجة تدفق اللاجئين إلى بلده، وصعد على أكتاف "المتذمرين" الألمان من وجود مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين، خلال فترة زمنية وجيزة، إلى "طرد" اللاجئين السوريين والتواصل مع نظام الأسد لتأمين عودتهم إلى هناك، يواجه "مجتمع اللاجئين" في ألمانيا مساعي أطراف في الائتلاف الحاكم نفسه بزعامة ميركل لما قيل أنه "ترحيل" اللاجئين السوريين، ليتبين لاحقاً أن هذه المساعي تنحصر في ترحيل من ارتكب جرائم أو شكل تهديداً للأمن الداخلي.  

وعلى غرار ترحيل لاجئين أفغان في السابق، يدرس مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية الذي سيعقد الأسبوع القادم في لايبزيغ طلباً تقدمت به ولايتا سكسونيا وبافاريا يدعو إلى ترحيل اللاجئين السوريين بعد إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا، بحسب موقع دويتشه فيله.

ويسعى وزراء داخلية الولايات الألمانية التي يحكمها حزبا الاتحاد المسيحي (الديمقراطي المسيحي برئاسة ميركل، والاجتماعي المسيحي البافاري بزعامة زيهوفر) إلى ترحيل السوريين إلى وطنهم بداية من الصيف القادم، بحسب تقارير إعلامية.

ولايتا سكسونيا (شرق ألمانيا) وبافاريا (جنوب) تقدمت بطلب لمؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية بهذا الخصوص ولإعادة تقييم الوضع في سوريا. ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية الأسبوع المقبل في مدينة لايبزيغ. 

ووفق ما أوردته شبكة (RND) الألمانية، فإن هذا الطلب يحظى بدعم من جميع الولايات الألمانية التي يحكمها تحالف (الاتحاد المسيحي). وسيتم اتخاذ القرار بشأن عملية الترحيل بعد إعادة تقييم الوضع الأمني في مختلف المناطق السورية، بحسب ما ذكره وزير داخلية ولاية سكسونيا، ماركوس أولبيغ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). 

تهويل إعلامي!

مضمون الطلب المثير للجدل تلقفه اليمين الألماني وسعى إلى تضخيمه، فالأمر يتعلق، وفق الطلب المقدم، بترحيل "الأشخاص الخطرين والذين ارتكبوا جرائم خطيرة في ألمانيا إلى بلادهم".

ووفق تقرير شبكة (RND) الألمانية، فإن تمديد العمل بقانون منع ترحيل السوريين سيستمر إلى غاية نهاية حزيران/ يونيو 2018، فيما يطالب الحزب الاشتراكي الديموقراطي بتمديد العمل بهذا المنع لغاية نهاية السنة المذكورة.

الإطاحة بميركل والحكومة الموسعة

اللافت في طلب ولايتي ساكسونيا وبافاريا المحسوبتين على المستشارة الألمانية ميركل، أن توقيت الطلب يأتي بعد تحقيق "اختراق" سياسي يتثمل بقبول حزب المعارضة الرئيسي في البلاد (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) المشاركة في تحالف جديد لتشكيل حكومة ألمانية موسعة، وتجنيب البلاد "هزة" سياسية واقتصادية بالذهاب إلى انتخابات مبكرة ربما تطيح بمستقبل المستشارة ميركل!.

السعي من قبل أطراف محسوبة على حزبي (الاتحاد المسيحي) ولا سيما ولاية بافاريا المحسوبة على حليف ميركل (الاجتماعي المسيحي البافاري بزعامة زيهوفر) يهدف بالدرجة الأولى تقويض أي فرصة لإنجاح هذا التحالف مع الاشتراكيين الذين لديهم مواقف "إيجابية" تجاه ملف اللاجئين والمهاجرين.

فالحزب الاشتراكي الديمقراطي طالب بخصوص القانون المراد إلغاؤه من قبل وزراء داخلية الولايات الألمانية تمديد العمل به بعد انتهائه في حزيران/ يونيو 2018 إلى نهاية العام 2018 (أي ستة أشهر إضافية). ومن شأن أي مساع لنسف هذا القانون "المحدود التأثير" وهو ترحيل من ارتكب جرائم أو شكل تهديداً للأمن القومي الألماني لا كل اللاجئين كما يشاع، أن يثير حفيظة "الاشتراكيين" وربما يدفعهم إلى إيقاف مسار التفاوض مع ميركل لتشكيل الحكومة، ما يعني بالضرورة الذهاب مجدداً إلى الانتخابات التي قد لا تكون المستشارة الألمانية على رأس حزبها "بالضرورة" بسبب التجاذبات والسجالات السياسية داخل حزبها والتشكيك بقدرتها على قيادة الحزب في الانتخابات المقبلة.