محاكمات المتهمين بالانتساب لداعش في العراق تثير قلق (رايتس ووتش)

أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في تقرير أصدرته (الثلاثاء)، أن حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان تجريان آلاف المحاكمات للمشتبهين بالانتماء لتنظيم الدولة، دون استراتيجية لمنح الأولوية لأسوأ الانتهاكات بموجب القانونين العراقي والدولي. 

وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية، أنه من المرجح أن يحرم النهج المتبع في المحاكمات العشوائية والانتهاكات الكثيرة للإجراءات الواجبة، ضحايا أسوأ الانتهاكات أثناء سيطرة داعش على مناطق بالعراق من العدالة.

وأكدت أنها توصلت إلى أن حكومة العراق أو حكومة الإقليم ليس لديهما استراتيجية وطنية لتقديم أولوية المحاكمات الخاصة بالمسؤولين عن أسوأ الانتهاكات، أو لنسب اتهامات تعكس الجرائم العديدة والمتنوعة التي ارتكبها أعضاء في تنظيم داعش، مشيرة إلى أن السلطات تحاكم جميع مشتبهي داعش الذين تحتجزهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في المقام الأول بتهمة العضوية في التنظيم، دون التركيز على أعمال أو جرائم بعينها ربما ارتكبوها.

وحددت (رايتس ووتش) وجود 7,374 شخصا على الأقل يواجهون هذه الاتهامات منذ 2014، حُكم على 92 منهم بالإعدام وأُعدموا بالفعل، في حين يُقدر الباحثون أن إجمالي عدد المحتجزين للاشتباه بالانتماء لداعش لا يقل عن 20 ألف شخص.

(سارة ليا ويتسن) مديرة قسم الشرق الأوسط في (رايتس ووتش)، قالت إن "القضاء العراقي لا يميز بين الأطباء الذين حموا أرواح الناس تحت سيطرة داعش والذين يتحملون مسؤولية الجرائم ضد الإنسانية"، وإن "تَعامُل العراق مع محاكمات داعش يفوت فرصة لأن تُظهر الحكومة لشعبها وللعالم ولداعش أنها أمة يحكمها القانون والعدالة وإجراءات التقاضي السليمة، وإنها قادرة على محاسبة المسؤولين عن أخطر الجرائم وعلى تحقيق المصالحة في جميع المجتمعات المتضررة من هذه الحرب".

ووجدت المنظمة وفقا لتقريرها، أن القوات العراقية احتجزت مشتبهي داعش في ظروف من الازدحام الشديد وأحوال لاإنسانية في بعض الحالات، ولم تفصل بين الأطفال والبالغين، مشيرة إلى أن مسؤولي حقوق سلامة تجاهلوا الإجراءات القانونية، والتي تشمل الضمانات المكفولة في القانون العراقي بإحالة المحتجزين إلى قضاة خلال 24 ساعة من توقيفهم، وحق الحصول على محامين أثناء فترة الاستجواب، وإخبار الأهالي بالاحتجاز، والسماح للعائلات بالتواصل مع المحتجزين، بينما زعم محتجزون بأن السلطات عذبتهم لانتزاع اعترافاتهم بالعضوية في داعش.

ونقلت عن "قاضٍ رفيع المستوى معني بمكافحة الإرهاب"، قوله: "بالأمس نظرت قضية لشخص كان يطهو الطعام لداعش وأوصيت بإنزال عقوبة الإعدام به. كيف يمكن لمقاتل داعش قتل شخص إذا لم يكن قد تناول وجبة جيدة في الليلة السابقة؟".

وقالت المنظمة إن ابحاثها "تثير بواعث القلق حول سلامة الإجراءات الواجبة فيما يخص عملية فحص الأفراد المغادرين لمعاقل داعش"، وإنه "قد يواجه من تم التعرف عليهم بالخطأ كمشتبهين الاحتجاز التعسفي لشهور"، موجهة رسالة إلى الحكومة العراقية بأنه عليها "في الحد الأدنى"، أن تسقط الاتهامات عمن كان عملهم في ظل سيطرة داعش بما يسهم في حماية حقوق الإنسان الخاصة بالمدنيين، كالأفراد الذين قدموا الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وخاصة الأطفال، وأن تضع برامج للتأهيل والإدماج لمساعدتهم على العودة للمجتمع.