فرنسا تشكك بادعاءات النظام حول الكيماوي ومجلس الأمن يبحث عن البدائل

أكد المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، على ضرورة تأمين إتلاف ترسانة الأسلحة الكيمياوية لنظام الأسد بالكامل، بسبب وجود ما وصفها شكوك كثيرة للغاية يجب إزالتها.

وقال ديلاتر للصحفيين أمس (الخميس) إن "على المجتمع الدولي تسليط الضوء على استخدام الكيميائي في سوريا والإصرار على معاقبة المسؤولين عنه، حسب وكالة "تاس".

كما أكد المندوب الفرنسي دعم بلاده لتشكيل لجنة جديدة للتحقيق في الهجمات باستخدام مواد سامة في البلاد، مشيراً إلى أهمية عمل الآلية الدولية المشتركة للتحقيق في استخدام كيمياوي بسوريا والتي انتهت مهمتها في 17 تشرين الثاني الماضي، معتبراً الحديث عن موعد تبني قرار دولي حول إنشاء لجنة تحقيق جديدة سابق لأوانه، وفق تعبيره.

وفي السياق، قال المندوب الياباني لدى الأمم المتحدة، كورو بيسهو، الذي يرأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري، إن المجلس ناقش (الخميس) في جلسة المشاورات المغلقة الخيارات والإمكانيات والبدائل المتاحة، للمضي قدماً في استمرار التحقيقات بشأن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا بعد إيقاف التحقيقات من قبل روسيا التي استخدمت حق النقض لمنع التمديد.

واضاف المندوب الياباني في تصريح صحفي، عقب الجلسة أن المجلس أدان استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وأنه جرى الاتفاق على ضرورة محاسبة المتورطين في استخدامها، حسب وكالة "الأناضول".

ورفض "بيسهو"، الرد على أسئلة الصحفيين بشأن خطوات إيجاد بديل لآلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن سوريا المنتهية ولايتها، واكتفى بالقول إنه ليس في موضع يسمح له الإفصاح أكثر من ذلك.

وتشكلت آلية التحقيق الدولية عام 2015، وجرى تجديد تفويضها عاماً آخر في 2016، وانتهت ولايتها يوم 17 تشرين الثاني الماضي، بإخفاق مجلس الأمن التمديد لها مجددًا، إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو). 

هذا وخلصت آلية التحقيق، مطلع أيلول الماضي، في نتيجة أولية، إلى أن نظام الأسد استخدم غاز السارين بمجزرة خان شيخون بريف إدلب في 4 نيسان الماضي، والتي راح ضحيتها نحو 100 شهيد مدني وإصابة ما يزيد على 500 آخرين، غالبيتهم أطفال.