وأوضح حاكم المصرف "دريد درغام"، أنه بموجب القرار الجديد أصبح بمقدور أي شخص سحب أو إيداع أي مبلغ بمجرد إبراز بطاقة تعريفه "الهوية أو جواز السفر" طالما أن المبلغ أقل من 5 ملايين ليرة، وإذا كان لديه حساب مصرفي فقد تم رفع المبلغ الذي لا يطلب لأجله أي ثبوتيات غير بطاقة التعريف إلى 15 مليون ليرة، حسب وكالة إعلام النظام "سانا".
كما تضمن القرار السماح بالتصريف من أجل "عمليات الاستشفاء وبدل الخدمة الإلزامية"، وحالات أخرى، لمنع لجوء المتعاملين إلى المضاربين والسوق غير النظامية، وكذلك حق كل مواطن في حيازة العملة الأجنبية، وفق الوكالة.
وتشكل هذه الخطوة تراجعاً لنظام الأسد عن قرار لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي في أواخر تشرين الأول الماضي بمنع الصرف للشخص الواحد سواء أكان حوالة أو نقدا، لأكثر من مرة واحدة فقط شهرياً، إذا كانت الحوالة أقل من 500 دولار وأن يستلمها المستفيد بالليرة السورية وبالسعر الذي يحدده النظام، وفي حال تعدى المبلغ هذا الرقم سيتم احتجازه ضمن شروط معينة.
يشار إلى ان حالة من الغضب خيمت على مناطق سيطرةِ النظام بعد قيام المصرف المركزي بإصدارِ قرار يضع قيوداً على التحويلات المالية للمغتربين.
التعليقات (1)