أمريكا تحذّر مواطنيها من السفر إلى تركيا والأخيرة تردّ بالمثل

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية كلّا من تركيا والسودان وفنزويلا في لائحة البلدان ذات الفئة الثالثة من حيث الأمن والاستقرار، محذّرة مواطنيها من السفر إليها، داعية إياهم إلى التفكير أكثر من مرّة قبل اتخاذ قرار السياحة إلى واحدة من الدول المذكورة.

الخارجية التركية ردّا على القرار الأمريكي، نشرت بيانا حذّرت به مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية باتت في الآونة الأخيرة مسرحا للهجمات الإرهابية.

وجاء في بيان الخارجية: "لقد رأينا في الآونة الأخيرة ارتفاع أعمال العنف والهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية المتمثلة بالتفجير والاعتداء بالسلاح، فقد بتنا نشهد هجمات إرهابية متمثلة بقيادة الشاحنات فوق التجمعات المزدحمة، ومن المحتمل استمرار هذه العمليات الإرهابية التي تستهدف مراكز المدينة، والمراكز الثقافية ومحطات الميرو ومؤسسات الدولة وأماكن العبادة بالإضافة إلى المدارس".

وأشار البيان إلى أنّه من بين الأماكن التي شهدت هجمات إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية جامعة أوهايو، ومطار فورت لودر ديل- هوليود، ومسجد دار الفاروق في ولاية مينيسوتا، وكنيسة في ولاية تكساس، بالإضافة إلى عمليتي دهس فوق حشود جماعية في شارلوتسفيل ونيويورك، ومؤخرا التفجير الإرهابي الذي وقع في محطة أنفاق الميترو في ولاية نيويورك ايضا.

وأضاف البيان الصادر-في تلميح إلى قضية زرّاب ومدير مصرف هالك بنك- أنّ السلطات الأمريكية تقوم باعتقلات عشوائية لمواطنين قصدوا الولايات المتحدة الأمريكية بغرض السياحة، متهمة إياهم بتهم باطلة، مستندة في ذلك لمصادر غير معتبرة.

وختم البيان: "في ظل هذه الشروط نهيب مواطنينا الراغبين بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر في قرار سفرهم، وأخذ التدابير اللازمة في حال السفر لحالات اضطرارية".

تجدر الإشارة إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد بدأت بمحاكمة رضا زرّاب ومدير مصرف هالك بنك اللذين اعتقلتهما في أثناء قيامهما برحلة سياحية إلى أمريكا، وذلك بتهمة انتهاك العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على إيران.

وجدير بالذكر أنّ هذه الأزمة ليست الأولى من نوعها، إذ اتخذت أمريكا في وقت سابق قرارا قاضيا بتعليق منح التأشيرة بحق المواطنين الأتراك، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة لدى الرأي العام التركي، والذي دفع بأنقرة إلى اتخاذ قرار مماثل بحق المواطنين الأمريكان وذلك بأمر مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال حينها: "ترجموا البيان الأمريكي بحق المواطنين الأتراك بالحرف، فقط استبدلوا كلمة الاتراك بالأمريكان وعمموا القرار".