صراع العبادي- المالكي.. يشقّ حزب الدعوة ويهدّد مستقبله

بعد شدّ وجذب وتنازع على مراكز الهيمنة والنفوذ بين قطبي حزب الدعوة المسيطر على منصب رئيس الوزراء في العراق، توصل الغريمان اللدودان إلى تسوية سياسية بينهما، "شقت" وحدة الحزب الأكثر نفوذاً ودعماً من قبل طهران، ليسحب "الدعوة" أوراق اعتماده في الانتخابات البرلمانية المقبلة كـ"حزب" ويمنح أعضاءه حرية المشاركة كـ"مستقلين".

وبعد اجتماع أمس (السبت) الذي وصف بالعاصف والمطول، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (الأحد)، خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تجرى في 12 أيار/ مايو المقبل.

وذكر العبادي أنه شكل ائتلافاً "عابراً للطائفية"، على حد زعمه، يسمى "ائتلاف النصر والإصلاح"، لخوض الانتخابات البرلمانية، بحس ما نقلته عنه وكالة رويترز.

وتولى العبادي رئاسة الوزراء في 2014 خلفاً لنوري المالكي الذي أكد (السبت) أن العبادي سيخوض الانتخابات. وهو عضو في "حزب الدعوة"، لكنه لم يحصل على تأييد المالكي لترشحه.

وقال المالكي إن "أنصار الدعوة أحرار في الاختيار بين ائتلافه (دولة القانون) و(ائتلاف النصر) الذي أعلنه العبادي".

فض اشتباك

وفضّ الاجتماع "المطول" لحزب الدعوة مساء (السبت) الاشتباك بين قطبي الحزب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وخرج بتسوية تسمح لهما بالترشح في قائمتيْن منفصلتيْن. 

وأفاد بيان لـحزب الدعوة أن قادة الحزب قرروا "عدم دخول الحزب، بعنوانه حزباً سياسياً، في التحالفات السياسية والانتخابية المسجلة لدى دائرة الأحزاب في المفوضية العليا للانتخابات، تحديداً في انتخابات مجلس النواب والمحافظات لعام 2018".

وأضاف: "لأعضاء الحزب، بمستوياتهم التنظيمية والقيادية المختلفة، الحرية الكاملة للمشاركة في الانتخابات بعناوينهم الشخصية وليست الحزبية، والترشح في أي قائمة أو ائتلاف آخر... وترؤس أي من القوائم الانتخابية". كما تقررت إقامة "«ملتقى تنظيمي للدعاة وتشكيل لجنة تنسيق بين القائمتين وقرارات فنية نافعة سيبلغ بها الدعاة لاحقاً، بحسب البيان.

أزمة عاصفة

وكانت أزمة عصفت بحزب الدعوة بعد تسجيل الحزب كأحد مكونات "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي، بحسب ما نقلته صحيفة الحياة اللندنية، ما أثار وفق المصادر موجة من الاعتراضات داخل قيادات الحزب وصلت إلى تمرد نحو 8 أعضاء في الهيئة القيادية التي تتكوّن من 11 عضواً.

وقالت مصادر مطلعة للحياة إن العبادي وفريقه في حزب الدعوة وجهوا إنذاراً إلى مفوضية الانتخابات واتهموها بعدم الحياد لتسجيلها حزب الدعوة ضمن قائمة المالكي من دون قرار الهيئة القيادية للحزب التي تمثل مصدر القرار فيه.

وأشارت المصادر إلى أن انسحاب "الدعوة" يعني منح أعضاء الحزب حرية الدخول إلى الانتخابات كمستقلين وضمن ائتلافي "دولة القانون" للمالكي و"النصر والإصلاح" الذي سيتزعمه العبادي، موضحة أن إغلاق مفوضية الانتخابات باب تسجيل التحالفات سيشكل العائق الأخير أمام انضمام عدد من القوى السياسية والأحزاب إلى قائمة العبادي.

التطورات الجديدة قد تشكل تسوية بين الرجلين المتناحرين وأنصارهما، لكن خيارات تحالف العبادي في قائمة انتخابية واحدة مع ميليشيا "الحشد الشعبي" أُغلقت لمصلحة ترشحه في قائمة مستقلة. 

وكان مقربون من العبادي سرّبوا (السبت) أن "الأخير لم يتفاوض للانضمام إلى تحالفات أو ائتلافات أخرى أو تفاوض في شأن تسلسل الأسماء أو محاصصات".

ومع إغلاق باب تسجيل الائتلافات السياسية وفقدان العبادي لحليف "قوي" هو ميليشيا الحشد الشعبي، سيتحتم على زعيمي حزب الدعوة (المالكي والعبادي) الاعتماد على "تاريخه" ومواقفه السياسية (المالكي) أو "إنجازاته" السياسية والعسكرية إبان تسلمه قيادة رئاسة الوزراء (العبادي)، لا سيما ما يروج له الأخير من القضاء على داعش وإعادة بناء الجيش العراقي بعد هزيمته أمام التنظيم، بعد أن فشلت طهران في إقناع حليفيها بالتحالف في الانتخابات المقبلة.