منظمات حقوقية ألمانية تنتقد اتفاق لم شمل اللاجئين

لقي الاتفاق حول قاعدة جديدة للم شمل عائلات حاملي الحماية الثانوية في ألمانيا، الذي أبرمته الأحزاب الثلاثة التي تتفاوض من أجل تشكيل ائتلاف حكومي، انتقادات عديدة من بعض المنظمات الحقوقية والمدافعة عن اللاجئين في البلاد.

واعتبرت منظمة (برو أزول) الألمانية المتخصصة بقضايا اللجوء، الاتفاق "خيبة أمل مريرة" ووصفته بأنه "حل وهمي". كما انتقدت المنظمات الكنسية في ألمانيا هذا الاتفاق، معتبرة إياه "مراوحة بالمكان"، حسب موقع (DW).

وكان التحالف المسيحي في مفاوضاته مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، توصل الثلاثاء الماضي إلى دخول 1000 شخص شهرياً من حاملي الحماية الثانوية، إضافة إلى الحالات الصعبة"، ما شكل نقطة جدل حول العدد الذي يمكن أن يدخل تحت مصطلح "الحالات الصعبة".

وهنا يخشى كثيرون من أن يكون العدد قليلاَ، بل لا يذكر. لأن الاتفاق ينص على أن يستمر تنظيم "الحالات الصعبة" وفق القواعد المعمول بها حالياً. وهذه القواعد لم تمنح لم شمل –خلال الأعوام الماضية- إلا لأعداد قليلة جدا. في عام 2017 كان العدد أقل من مئة وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وصفت في وقت سابق الحل التوافقي، بين تحالفها المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشأن لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية، بأنه ناجح. بعد أن تجاوز الطرفان محادثات صعبة بهذا الخصوص.

المرحلون من ألمانيا

وكان تقرير لصحيفة "فيلت آم سونتاغ" الألمانية كشف مؤخراً أن عدد اللاجئين المرحّلين من ألمانيا عام 2017 بلغ 23.966 حالة وذالك استنادا لبيانات دوائر أمنية، وهذا يعني 1409 أشخاص أقل بالمقارنة مع عام 2016. وذكر التقرير، بحسب ترجمة موقع (DW) أن 98 في المئة من الحالات تم ترحيلها جوّا، الأمر الذي كلّف خزينة الدولة ما يقارب من 11 مليون يورو. وأشار التقرير أن من بين المبعدين، ما لا يقل عن ستين حالة من العناصر التي توصف بـ"بالخطيرة" من حيث الاشتباه في تهديدها للأمن العام.

ويذكر أنه عقب محادثات طويلة حول تشكيل الائتلاف الحكومي اتفق قادة التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي على إتمام إجراءات اللجوء في المستقبل داخل منشآت مركزية مخصصة لاستقبال اللاجئين والبت في قرارات لجوئهم وترحيلهم. وجاء في مذكرة نتائج المباحثات الاستطلاعية التي جرت بين قادة الأحزاب والكتل البرلمانية المشكِّلة للائتلاف الحاكم المحتمل، أنه من المقرر إلزام اللاجئين بالإقامة في تلك المنشآت والحصول داخلها على مساعدات عينية فقط بدلا من الإعانات المالية.

وبحسب المذكرة، فإنه من المخطط استمرار تعليق استقدام أسر هذه الفئة من اللاجئين لحين وضع قواعد جديدة منظمة، ثم وضع حد أقصى لعدد الأفراد المستقدمين لا يتجاوز ألف فرد شهريا. كما اتفق قادة الائتلاف المحتمل على ألا يتجاوز عدد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا ما يتراوح بين 180 ألف و220 ألف لاجئ سنويا.

ويذكر أن منظمات حقوقية تنتقد بشدة عمليات ترحيل اللاجئين خصوصا إلى المناطق التي تعرف حروبا ونزاعات كأفغانستان وغيرها.