مخرجات سوتشي.. هل استأثر ضامنو أستانا بتشكيل "اللجنة الدستورية"؟

انفض "مهرجان" سوتشي الذي ضم نحو 1500 شخصية معظمها موالية لنظام الأسد، بعد أن شهد أحداثاً "درامية" مختلفة، تنوعت بين الاعتصام في المطار، والانسحاب من جلسات المؤتمر والعودة إليه، وتعيين اللجان، إلى تهميش دور الأمم المتحدة، ومقاطعة الدول الغربية لفعاليات المؤتمر برمته، لكنه خلص إلى نتيجة وحيدة أعلن عنها المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا في ختام المؤتمر.

البيان الختامي

 أشار البيان الختامي لمؤتمر "سوتشي" إلى أن المشاركين اتفقوا على "تشكيل لجنة دستورية من ممثلي الحكومة والمعارضة لإصلاح الدستور وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وبحسب نص الوثيقة التي نشرها موقع (روسيا اليوم)، فقد "اتفق المجتمعون على التسوية السياسية بالاعتماد على 12 مبدأ بينها، الاحترام والالتزام الكامل بسيادة دولة سوريا، واستقلالها، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها أرضاً وشعباً، دون تنازل عن أي جزء من الأراضي السورية، بما في ذلك الجولان المحتل، والالتزام الكامل بالسيادة الوطنية للدولة السورية وعدم التدخل في شؤونها".

ونصت الوثيقة على ضرورة أن "يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السيسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغط أو تدخل خارجي".

وأن تكون "سوريا دولة ديمقراطية غير طائفية قائمة على المواطنة المتساوية، وعلى استقلالها وحدتها شعباً وأرضاً". وكذلك "بناء جيش وطني قوي موحد يقوم على الكفاءة ويمارس واجبته وفقا للدستور والمعايير الأعلى"، مهمته "حماية الحدود الوطنية والسكان من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب"، و"بناء مؤسسات أمنية ومخابرات تحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور والقانون وتحترم حقوق الإنسان".

ونوه البيان الختامي لسوتشي إلى "الرفض القاطع للإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية بكل أشكالها، وكذلك "احترام حماية حقوق الإنسان والحريات العامة لا سيما في أوقات الأزمات".

توافق روسي- تركي

نتائج مؤتمر سوتشي كانت موضع بحث بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وأفادت مصادر في الرئاسة التركية، أن مباحثات الجانبين جاءت خلال اتصال هاتفي بينهما، (الأربعاء).

وذكرت المصادر، بحسب وكالة الأناضول، أن أردوغان وبوتين اعتبرا نتيجة مؤتمر "الحوار الوطني السوري" "مكسباً كبيراً رغم العقبات"، كما اعتبرا الخطوات المتخذة فيما يتعلق بتشكيل لجنة دستورية "أهم نتيجة حققها المؤتمر".

وشدد الرئيسان أن النتيجة التي تم تحقيقها في المؤتمر تشكل "قيمة مضافة" إلى مساري أستانا وجنيف وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون أول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

وبينما فشلت مفاوضات جنيف التي يديرها الموفد الأممي ستافان دي ميستورا بين وفدي النظام والمعارضة في تحقيق أي تقدم يذكر حتى الآن عبر جولاتها التسع، سعت روسيا إلى خلق مسار جديد عبر إطلاق مؤتمر سوتشي (مؤتمر الحوار الوطني السوري) إلى جانب مسار أستانا الذي تديره فعليا بالشراكة مع تركيا وإيران.

ثغرات المؤتمر

لم يتطرق البيان إلى عدد من القضايا الأساسية مثل دور الأمم المتحدة وانتقال السلطة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان واستعمال السلاح الكيماوي ووجود الميليشيات الأجنبية على الأراضي السورية، بحسب موقع "بي بي سي".

كما لم يتم اطلاع الوفود المشاركة في المؤتمر مسبقاً على بيان المؤتمر، ولا يعرف كيف قام 1500 شخص بمناقشة بيان المؤتمر الذي اقتصرت مدته الفعلية على يوم واحد.

دي ميستورا راضٍ!

في غضون ذلك، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا إنه سيختار 50 شخصاً لعضوية لجنة تعديل الدستور السوري التي أقر تشكيلها بمؤتمر سوتشي من داخل وخارج 150 مرشحاً تم تقديم أسمائهم من قبل تركيا وروسيا وإيران. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الأممي للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، وذلك عبر دائرة تليفونية مغلقة (فيديو-كونفرانس) من مدينة سوتشي.

واعتبر دي ميستورا النتائج التي توصل إليها المؤتمر "نتائج إيجابية وملموسة"؛ مؤكداً أنه "سيتم العمل على تلك النتائج في (مفاوضات) جنيف". وأردف قائلاً: "لم يحدث من قبل أن توصلنا لنتائج ملموسة مثل تلك التي توصلنا إليها اليوم؛ اتفقنا على تشكيل لجنة لصياغة الدستور تتشكل من 45 لـ50 عضواً، وسأقدم إفادة لمجلس الأمن بذلك".

واستطرد: "اتفقنا على أن تقدم لنا كل من تركيا وروسيا وإيران 150 اسماً (بمعدل 50 اسما لكل دولة) تراهم الدول الثلاث أسماء مناسبة للمشاركة بعضوية اللجنة على أن نختار من بينها أسماء 50 عضواً فقط للقيام بمهمة تعديل الدستور". وتابع دي ميستورا: "سنحرص على مشاركة آخرين ممن لم يحضروا سوتشي في اللجنة". وأوضح أنهم اتفقوا على أن "تمضي مفاوضات جنيف في العملية بتزكية الضامنين وهم تركيا وروسيا وايران، ونحن مصرون على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254".

وأضاف دي ميستورا أن اللجنة المذكورة ستعنى بالإصلاح الدستوري في سوريا. مشيراً إلى أن تشكيلة اللجنة ستكون واسعة إلى أقصى حد ممكن، "فيجب أن تضم على الأقل، ممثلي الحكومة والمعارضة الذين يشاركون في المفاوضات السورية في جنيف، وخبراء سوريين وممثلين عن المجتمع المدني السوري إضافة إلى قبائل ونساء.. لا بد من ضمان التمثيل الملائم للمكونات العرقية والدينية". وأضاف قائلا إن اللجنة يجب تشكيلها "في أسرع وقت ممكن فسوريا لا يمكن أن تنتظر"، بحسب موقع روسيا اليوم.

وبصرف النظر عن الفشل التنظيمي الواضح الذي عرفته أروقة مؤتمر سوتشي، والنتيجة الوحيدة التي خرج بها والمتمثلة بـ"اللجة الدستورية"، يبقى الحكم على مخرجات المؤتمر رهناً بقدرة المبعوث الأممي على استثمارها في مسار جنيف، كما قال، وإلزام نظام الأسد بالاستمرار في تكوين اللجنة وقيامها بواجباتها المفترضة. مع الأخذ بعين الاعتبار أن المرشحين الـ150 لعضوية اللجنة تم ترشيحهم من قبل الدول الضامنة لمسار أستانا والداعية إلى مؤتمر سوتشي (روسيا وتركيا وإيران) حصراً.