ما حقيقة منع السوريين من الارتباط بفتاة لبنانية؟

تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي (الجمعة) صورة قالوا إنها "تعهد" مصدّق من قبل كاتب العدل اللبناني، يفرض على موقعه من الجنسية السورية عدم الارتباط بفتاة لبنانية بأي علاقة عاطفية أو زواج خلال إقامته في لبنان.

ويتضمن نص التعهد "أصرح على مسؤوليتي المدنية والجزائية، أنه لا يوجد علاقة أو ارتباط من أي نوع كان يربطني بفتاة من الجنسية اللبنانية وأني أتعهد بعدم الزواج من أي فتاة من الجنسية اللبنانية، طوال فترة دراستي في لبنان".

وأثارت صورة التعهد موجة من ردود الأفعال بين رواد التواصل الاجتماعي، ومنهم من اعتبرها فصلا جديدا من فصول "انتهاك حقوق الأفراد" لا سيما السوريين، بعد لجوء مئات الآلاف منهم جراء الحرب التي يشنها نظام الأسد وحلفاؤه عليهم.

ونقل موقع "المفكرة القانونية" نص تعهد آخر موقع من طالب يحمل الجنسية السورية أيضاً، يحمل نفس المعنى، يتضمن "أنا الموقع أدناه من الجنسية السورية، أصرح طائعاً مختاراً، وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعاً وقانوناً أنه لما كنت مسجلاً في معهد الدراسات الاسلامية والمسيحية في جامعة القديس يوسف، فإني أقر بموجبه وعلى كامل مسؤوليتي، من حقوقية وجزائية في حال ثبوت العكس، أنني عازب ولم يسبق لي الزواج لغاية تاريخه. كما أتعهد بعدم الزواج طيلة فترة إقامتي على الأراضي اللبنانية. وإشعارا مني بما تقدم أوقع على هذا الإقرار والتعهد لإبرازه حيث تدعو الحاجة وللعمل عند الاقتضاء". وقد نظم التعهدان لدى كاتبي عدل لبنانيين.

ونقل المصدر عن أحد الشبان الذين وقعوا هذا التعهد، تأكيده أن الأمن العام طلب منه التوجه إلى كاتب العدل وإجراء "تعهد بعدم الزواج أو الارتباط من امرأة من الجنسية اللبنانية طيلة فترة إقامته في لبنان". 

ونوه المصدر إلى أن هذا التعهد يذكر بقضية "تعميم منع الحب"، حيث ألزم الأمن العام مستخدمي العاملات الأجنبيات بالإبلاغ عن أي علاقة حب أو زواج قد ترتبط هذه العاملات بها، تمهيدا لترحيلهن. وقد تم إلغاء التعميم المذكور من قبل وزارة العدل إثر حراك حقوقي شارك فيه محامون والكتاب بالعدل وجمعيات مدنية بدفع من المفكرة القانونية.

بالمقابل نفى مسؤول المكتب الإعلامي للأمن العام (نبيل حنون) علمه بهكذا تعهدات، وذلك باتصال مع موقع "المفكرة القانونية" في حين أكد أحد موظفي الأمن العام على ضرورة التمييز بين "إقامة طالب جامعي أو طالب دين". فالطالب الجامعي "لا يحتاج لهذا التعهد، فهذا التعهد خصوصي لطلاب الدين، فعليه أن يتعهد بعدم الزواج من لبناني أو لبنانية طيلة فترة الدراسة" في حين أكد المصدر أنه لا يوجد تعميم من الأمن العام لمثل هذا التعهد.

في السياق، أكدت الكاتبتان بالعدل (نسرين أيوب ومهى أبو نجم) اللتان نظمتا التعهدين المذكور مضمونهما أعلاه، عدم وجود أي تعميم من قبل الأمن العام في هذا المجال. 

وقد أفادت موظفة في مكتب (أبو نجم) أن هذه التعهدات تتم بناءً على طلب صاحب المصلحة، وأن هذا الإجراء حديث العهد ولا يعود لأكثر من شهرين. وقد أكدت غياب أي تعميم من قبل الأمن العام، أو وجود أي نموذج لهذا التعهد، موضحةً أن التعهدات تعتمد النموذج الأول الذي وضعوه هم أول مرة جاءهم شخص يطلب هذا التعهد. وقد انتهت المحادثة إلى أن تعاود أبو نجم الاتصال لاحقاً لتعذر الاستماع اليها لانشغالها، الامر الذي لم يحصل الى حين نشر الخبر.

أما أيوب فتؤكد أن شابا قصدها وطلب منها تنظيم تعهد بهذا المعنى فاستجابت لطلبه وهو التعهد الوحيد الذي أجرته في هذا المجال.