الاتحاد الأوروبي يعاقب وزيرين في حكومة الأسد

الاتحاد الأوروبي يعاقب وزيرين في حكومة الأسد
أدرج الاتحاد الأوروبي "وزيرين" جديدين في حكومة نظام الأسد على لائحة العقوبات التي يفرضها الاتحاد على مسؤولي النظام منذ شهر أيار 2011.

وبحسب وكالة (أسيشوتد برس) فإن الاتحاد الأوروبي ضم كل من (عماد عبد الله سارة) وزير الإعلام و(محمد مازن علي يوسف) وزير الصناعة في حكومة الأسد لقائمة العقوبات التي تطال مئات من مسؤولي النظام وأجهزة الأمنية والعسكرية، حيث يرتفع العدد بضم "الوزيرين" الجديدين إلى 257 مسؤولاً، عدا عن تجميد أصول 67 شركة.

ويأتي إدراج "الوزيرين" على قائمة العقوبات الأوروبية، وفقاً لبيان صادر عن المفوضية الأوروبية "لدورهما في دعم النظام في الأزمة الإنسانية التي تشهدها البلاد" وذلك بعد قرابة الشهرين من تعيينهما من قبل بشار الأسد في هذا المنصب.

تاريخ العقوبات

وبدأ الاتحاد الأوربي بمعاقبة الأسد ومسؤولي نظامه في العاشر من أيار عام 2011 (أي بعد شهرين من بدء الثورة السورية) حيث أدرج الاتحاد 13 مسؤولا في النظام ضمن قائمة العقوبات الخاصة به، وطالت العقوبات آنذاك ماهر الأسد ورئيس جهاز المخابرات العامة علي مملوك ومدير المخابرات العسكرية عبد الفتاح قدسية، كما فرض الأوربيون حظراً للسلاح إلى سوريا.

العقوبات تطال بشار وعائلته

وفي الـ 24 من الشهر نفسه (أيار) حظر الاتحاد على بشار الأسد السفر إلى دوله وجمّد أصول الشركات السورية المتعاملة مع نظامه، جراء إمعانه في قمع ثورة السوريين.

وعقب عام من معاقبة بشار، عاقب الاتحاد زوجته (أسماء الأسد) حيث منعها الاتحاد الأوربي من السفر إلى جميع دوله عدا عن بريطانيا التي تحمل (أسماء) جنسيتها، وشمل القرار الأوربي آنذاك كل من شقيقة بشار (بشرى الأسد) ووالدته (أنيسة مخلوف).

الحزمة الأكبر

يشار إلى أن الحزمة الأكبر من مسؤولي النظام التي طالتهم العقوبات الأوربية، كانت منتصف تشرين الثاني عام 2016، حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين في نظام الأسد، شملت 17 وزيرا، إضافة إلى حاكم مصرف النظام المركزي، وذلك بتهمة المشاركة في "القمع العنيف" ضد المدنيين.

وجاء في بيان لوزراء الخارجية الأوروبيين آنذاك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أكد البيان على أن هؤلاء المسؤولين متهمين بالمشاركة في "القمع العنيف" ضد المدنيين، وصادقت دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق 17 وزيراً إلى جانب حاكم المصرف المركزي.

وكان الاتحاد قد مدد العام الجاري العقوبات على النظام ومسؤوليه وشركاته حتى بداية حزيران المقبل، بعد أن مددها العام الفائت حتى بداية هذا العام.

التعليقات (1)

    Majed

    ·منذ 6 سنوات شهر
    لم تعد اوربا قوة اخلاقية دولية .. حتى لو اصدرت بيانات بعمل عقوبات على عصابة الاسد .. ويظهر ان العقوبات اعلامية اكثر منها تنفيذية .. لان الاخطبوط لايمكن قطع يده في منطقة واحدة وخصوصا اعلان الصين تدخلها في الملف المتعلق بزمرة الاسد الداخلية والخارجية
1

الأكثر قراءة

💡 أهم المواضيع

✨ أهم التصنيفات