المحسوبيات وفساد الجمعيات السكنية في طرطوس تطال رأس النظام

وأدى الفساد المتفشي في مؤسسات النظام السكنية إلى توقيع عريضة من قبل 101 عضواً في جمعيات سكنية رفعوها إلى "وزير الأشغال العامة والإسكان" متهمين المسؤولين في "الاتحاد التعاوني السكاني" بسوء استخدام السلطة وتزوير الأوراق والتلاعب بالعضويات.

وتتبادل الجمعيات السكنية من جهة و"الاتحاد التعاوني السكاني" من جهة الاتهامات بالفساد، حيث اتهم الأخير أن هناك مخالفات بالجملة في الجمعيات ويعمل "الاتحاد" على توثيقها، وسط اتهامات بوجود أعضاء ذوي سلطة لديهم أكثر من اسم في الجمعية السكنية الواحدة.

وتشير إحصائيات محلية إلى وجود 70% من المخالفين لشرط الانتساب من أصل 40 ألف منتسب في 134 جمعية سكنية، ولا يوجد مسؤول ليس لديه أكثر من عضوية في هذه الجمعيات فيما يشترط "القانون" عدم حصول المنتسب على أكثر من عضوية واحدة.

وفي ملفات تم تدقيقها بقيود إحدى الجمعيات السكنية، أوضحت النتائج أن عدد أعضاء الجمعية سبعة آلاف منتسب لكنهم بالحقيقة لا يتجاوزون 400 منتسب.

وتقول مصادر لأورينت نت، إن العديد من الشخصيات المتهمة بالفساد تربطهم علاقات مع رأس النظام، الأمر الذي جعل "القيادة القطرية" التابعة لـ "حزب البعث" تتدخل لحل الخلافات "بشكل ودي".

فساد عقاري

وبين المسؤولين لدى حكومة النظام في مجال الإسكان والجمعيات السكنية والمواطنين المسجلين على الشقق السكنية شبكة معقدة من العلاقات والمحسوبيات، جعلت الأطراف تكتب التقارير والشكاوى ببعضها وترفعها إلى الوزارات للنظر بها.

في المقابل، ناقشت "الهيئة العامة" لفرع نقابة محامي طرطوس ضمن مؤتمرها السنوي الذي عقد، الشهر الفائت، التلاعب الحاصل في القضايا العقارية وتجاوز بعض المحاكم صلاحياتها والنظر في قضايا الفساد التي تجعل جمعيات التعاون السكني محط اتهامات.

ولم يوزع "الاتحاد التعاوني السكاني" الأراضي المخصصة للجمعيات السكنية، في الوقت الذي يوجد آلاف المسجلين للحصول على المنازل ينتظرون تخصيص الجمعيات لعقاراتهم.

وأثبت الكتاب الذي وجهه "الاتحاد التعاوني السكاني" لـ "الاتحاد العام" في دمشق، أنه بعد مراقبة أداء قرارات مجلس إدارة الجمعية التعاونية السكنية رصدت ظواهر فساد مستفحل، وهذا الأمر ليس حديث العهد بل يحصل منذ عدة سنوات.

وجاء فيه وفقاً لتقرير نشرته صحيفة تشرين المقربة من النظام، أن رئيس لجنة الرقابة التعاونية يتقاضى أجوراً ورواتب وتعويضات شهرية من عدة جمعيات في قطاع التعاون السكني بطرطوس.

وأبرز الجمعيات التي يتقاضى منها المسؤول عن لجنة الرقابة التعاونية هي "عمريت، والمهندسين، وعروس البحر، والشاطئ، والمستقبل، والزراعة السكنية، والفدى، والعربية".

وبين الخلافات الحاصلة بين عدة أطراف والشكاوى وقضايا التزوير والفساد ومخالفة شروط العضوية، يبقى هناك مئات المواطنين الذين سجلوا عضويات في الجمعيات السكنية ولم يحصلوا حتى على مخطط لمنزلهم رغم أنهم لا يزالون يدفعون الأقساط الشهرية.