موانئ سوريا بين إيران وروسيا ومافيا الأسد

منطقة اقتصادية تدر ملايين الليرات يومياً على شخصيات اقتصادية مقربة من عائلة الأسد، كما أنها منطقة عسكرية تتخذها روسيا كمركز عسكري واستخباراتي منذ عشرات السنين وفق اتفاقيات دولية.

موانئ الساحل السوري التي باتت اليوم في يد كل من روسيا وإيران من جهة، ورامي مخلوف وشقيقه إيهاب (اللذين اهتما بالسيطرة على السوق الحرة في المنطقة) من جهة أخرى.

ميناء جديد

في الوقت الذي نشرت روسيا قواتها في الساحل السوري واتخذت من بعض المناطق نقاطاً عسكرية لها، الإضافة لتحكمها بأحد الموانئ العسكرية، باتت إيران تركز على الانتشار في الساحل في سباق مع روسيا للسيطرة على سوريا.

وفي أوائل العام الفائت، وقع رئيس وزراء حكومة الأسد، عماد خميس، اتفاقيات عديدة مع إيران كان من بينها اتفاقية استثمار مرفأ على المتوسط في سوريا بمساحة قدرها خمسة آلاف هكتار.

وقالت وسائل إعلام روسية حينها، إن إيران تعتزم إنشاء ميناء جديد مختص بالاستثمار النفطي، فيما ذكرت وكالة سانا الناطقة باسم النظام، أن إيران ستستثمر أحد الموانئ، وجاءت الاتفاقية حينها بالتزامن مع تمكن روسيا من السيطرة بشكل كامل على مصفاة بانياس التي باتت ممثلة بالشركة السورية لنقل النفط بيد الروس.

توزع الموانئ

يوجد في الساحل السوري عشرات الموانئ بعضها مخصص للنقل وآخر للصيد وآخر لأغراض عسكرية تابعة لروسيا، وفي الظاهر تعمل هذه الموانئ تحت إشراف وإدارة الإدارة العامة للموانئ التي تأخذ من اللاذقية مقراً لها.

ومن هذه الموانئ، ميناء اللاذقية الرئيسي الذي يتكون من 23 رصيفاً وفيه قسم لإصلاح السفن العسكرية، كما أنه مركز لأنشطة تجارية ضخمة وقاعدة لاستقبال زوارق الصواريخ السريعة التابعة لبحرية النظام.

كما يوجد ميناء البيضا القريب من رأس شمرا، وهذا الميناء العسكري يعد مركزاً للغواصين ومشاة البحرية الخاصة، كما يستخدم في مجالات النقل العسكري.

وأيضاً يوجد ميناء طرطوس الروسي الذي تديره روسيا منذ 1971، ويعتبر مركز إمداد تابع للأسطول الحربي الروسي، وفي أوائل العام الفائت، وقع النظام اتفاقية مع روسيا حول توسيع مساحة الميناء واستثماره لمدة 49 عاماً.

أسواق وصفقات

منحت شخصيات اقتصادية مقربة من عائلة الأسد عقودا اقتصادية عديدة لتتمكن فيما بعد من السيطرة الفعلية على تجارة بعض السلع والمواد وعمليات التهريب التي تحصل بين شركات أجنبية ومستثمرين لهم علاقة بعائلة الأسد.

ويسيطر رامي مخلوف على المؤسسة العامة للاستيراد "غوتا" التي يدير من خلالها صفقاته التجارية مع الشركات الأجنبية، إضافة لعمليات التهريب إلى داخل سوريا بالتعاون مع شقيقه إيهاب مخلوف الذي يدير حالياً شركة الإسلامية للوساطة والخدمات المالية.

ويدير مخلوف أعماله التجارية من خلال سيطرته الفعلية على الأسواق الحرة في الساحل السوري، حيث يعتمد على تهريب العديد من المواد منها التبغ، ويجني من ذلك ملايين الدولارات، في الوقت الذي لا يمكن لأي مسؤول في دوائر النظام الحكومية أن يقف أمامه.

وليس فقط رامي مخلوف الذي يحتكر تجارة الموانئ على الساحل السوري، بل لشخصيات أخرى العديد من المشاريع مثل فواز الأسد الذي يتحكم بجزء من ميناء اللاذقية، إذ ان أي بضاعة تدخل من ميناء اللاذقية يجب أن يدفع عليها المال لصالح فواز الأسد، لكن تم استبعاده فيما بعد من الميناء، وفي أوائل عام 2015، توفي بمرض تشمع الكبد.

وفيما بعد تحولت السيطرة على الميناء إلى أيمن جابر الشخصية التي كانت مقربة من فواز الأسد، وقائد ميليشيا "صقور الصحراء" حيث كان يحتكر استيراد التبغ الأجنبي عبر موانئ الساحل.

ويبقى التحكم بموانئ الساحل السوري يدور بين كل من إيران وروسيا من جهة، وعائلة الأسد والمقربين منه من جهة أخرى، في الوقت الذي جنى فيه أقرباء الأسد من تجارة الموانئ والأسواق الحرة مليارات الدولارات.