"العودة الإلزامية".. خطوة ألمانية جديدة تجاه اللاجئين

"العودة الإلزامية".. خطوة ألمانية جديدة تجاه اللاجئين
تعتزم ألمانيا إطلاق أول مركز للعودة الإلزامية، لطالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم، والذين سيتم إبعادهم عن أراضيها قبل نهاية العام الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أكبر للحكومة الجديدة للدفع باتجاه المزيد من عمليات الترحيل للمستحقين والإسراع في عمليات اللجوء، حسب موقع ( DW) الألماني.

وأفادت صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ) الألمانية اليومية بأن أول مركز للعودة الإلزامية، لطالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم، سيكون جاهزًا للعمل قبل نهاية عام 2018. وأوضح وكيل وزارة الداخلية الألمانية شتيفان ماير أن الشرطة الفيدرالية ستتولى مسؤولية إدارة المنشأة التي لم يتم بناؤها بعد.

وأضاف ماير للصحيفة أنه يتم التعامل مع هذه المسألة على أنها "ذات أولوية قصوى" في الحكومة الجديدة التي تشكلت الشهر الماضي فقط، وقال "أنا على ثقة من أن الاقتراح بكافة تفاصيله سيقدم للبرلمان بعد عطلة عيد الفصح".

ولا تخفي الحكومة الألمانية "انزعاجها" من ارتفاع عدد الأجانب الذين لا يملكون تصريحات بالإقامة، لذلك لجأت إلى "العودة الطوعية" بعد الفشل الواضح في ترحيل من رُفضت طلبات لجوئهم. غير أن هذا الخيار يواجه تحديات كبيرة.

واختارت الحكومة الألمانية نهج سياسة الترغيب لدفع من لم تُقبل طلباتهم باللجوء وكذلك المهاجرين غير النظاميين إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية. فبعد برنامج أطلقته بداية 2017 تحت اسم (StarthilfePlus) يهدف إلى دعم العائدين بحوافز مالية بين 800 و3000 يورو، وقبله برامج سابقة بدأت منذ 1979، جاءت تصريحات وزير التنمية الألماني غيرد مولر هذا الأسبوع بتوسيع تمويل برامج العودة الطوعية بمبلغ 500 مليون يورو سنوياً، لأجل دعم مشاريع توّظف العائدين في بلدانهم أو تتيح لهم تداريب الاندماج المهني على يد شركات ألمانية عملاقة كسيمينس.

وشهدت ألمانيا موجة تدفق كبيرة للاجئين منذ 2015، وهي تحاول التقليل من أرقام من يعيشون فيها بشكل غير نظامي عبر إرجاع جزء منهم إلى بلدانهم بشكل طوعي تفادياً لمسطرة الترحيل المعقدة قانونياً والمكلفة مادياً والمُثيرة للجدل حقوقياً، حسب موقع( DW).

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات