تعرف إلى الأحزاب التركية التي ستشارك في الانتخابات المبكرة

وبحسب صحيفة (يني شفق) التركية قررت الهيئة أن حزب "العدالة والتنمية" وحزب "تركيا المستقلة" وحزب "الوحدة الكبرى" وحزب "الشعب الجمهوري" وحزب "الديمقراطي" وحزب "الشعوب الديمقراطي" وحزب "الصالح" (المشكل مؤخراً) وحزب "الحركة القومية" وحزب "السعادة" وحزب "الوطن" بإمكانها التنافس في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجري في 24 يونيو المقبل.

وحول تقديم موعد الانتخابات التركية، عزا حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ذلك للظروف الداخلية والخارجية التي تمر بها البلاد،  وجاء ذلك على لسان (أردوغان) الذي قال "بات من الضروري لتركيا تجاوز حالة الغموض في أسرع وقت ممكن".

ويشير مراقبون إلى أن الوضع الاقتصادي داخلياً، والملف السوري خارجياً، هما من أهم الأسباب التي دفعت لاتخاذ مثل هذا القرار.

وفي هذا الإطار، يرى المحلل التركي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول (سمير صالحة)، أن "هناك أكثر من ملف ساخن دفع حكومة العدالة والتنمية لطرح تقريب الانتخابات، أهمها الملف الاقتصادي بعد التراجع الكبير لقيمة الليرة التركية أمام الدولار، وهناك ملفات اقتصادية أخرى، هذا على الصعيد الداخلي". 

وبحسب (صالحة) الذي تحدث لأورينت نت في وقت سابق، فإن "أهم تبعات هذه الخطوة هو الانتقال مبكراً للنظام الرئاسي المرهون بإجراء هذه الانتخابات، وبذلك التخلص من حكم الرأسين (الرئاسي والبرلماني) ويكون هناك حرية دستورية للرئيس باتخاذ القرارات، وقد أشار أردوغان إلى ذلك مراراً بأن هناك قرارات ينبغي اتخاذها داخلياً وخارجياً، لكن ما يقيده الصلاحيات الدستورية المتوقفة على الانتقال إلى النظام الرئاسي وبالتالي إجراء الانتخابات". 

ويضيف (صالحة) "أما على الصعيد الخارجي، فالملف السوري يتصدر الأسباب للإقبال على مثل هذه الخطوة، فالحكومة الحالية وحتى منذ أن كان (أردوغان) رئيساً للحكومة، تتدخل بشكل فاعل في الملف السوري، كان آخرها التنسيق بين حكومة (العدالة والتنمية) الحالية بالتنسيق مع الجيش الحر وبإشراف المؤسسة العسكرية التركية، الدخول في عمل عسكري ناجح من خلال عملية غصن الزيتون". 

يشار إلى أن تركيا شهدت أربع عمليات انتخابية (واحدة محلية، واثنتان برلمانية، وواحدة رئاسية) واستفتاء واحد على تعديلات دستورية في الفترة ما بين آذار/ مارس 2014 حتى نيسان/ إبريل 2017.