محكمة عسكرية لبنانية تستدعي (علي مملوك) للمثول أمامها

رفض رئيس مخابرات نظام الأسد (علي مملوك) المثول أمام المحكمة العسكرية في لبنان بعد توجيه اتهامات ضده بمحاولة اغتيال شخصيات وحيازة متفجرات، واشترط مملوك تشكيل محكمة من ضباط برتبة لواء للمثول أمامها، وذلك بحسب وكالة (فرانس برس).

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع لم تسمه، أنه تبيّن خلال جلسة عقدتها المحكمة العسكرية (الإثنين) أن ورقة تبليغ (مملوك) عادت من دمشق، من دون أن يوقعها بل دُون عليها أنه طلب تشكيل هيئة محكمة من ضباط برتبة لواء ليوافق على المثول أمامها.

وأوضح مصدر قانوني لبناني، أنه من المستحيل تشكيل هيئة محكمة وفق طلب (مملوك)، لأن الأمر يتطلب إصدار قانون خاص، كما يتعذّر توفر سبعة ضباط برتبة لواء، لأن هذه الرتبة لا يحوز عليها إلاّ رؤساء الأجهزة الأمنية في لبنان.

و(مملوك) متهم منذ العام 2013 في قضية محاولة قتل سياسيين ورجال دين ونواب ومواطنين، وحيازة متفجرات بقصد القتل والقيام بأعمال إرهابية.

وهي القضية ذاتها التي حوكم فيها الوزير اللبناني السابق (ميشال سماحة) بالسجن لمدة 13 عاماً مع الأشغال العامة بعد توقيفه بالجرم المشهود، وهو يسلّم 25 عبوة ناسفة الى الشخص الذي كلفه تنفيذ العملية وتبين أنه مخبر للأجهزة الأمنية.

وفصل القضاء اللبناني بين ملفي المتهمين، كون (سماحة) كان موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية فيما تعذر خلال سنوات إبلاغ (مملوك) في سوريا بسبب انطلاق الثورة السورية عام 2011.

وكان القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق مملوك الذي صدر القرار الاتهامي بحقه مع سماحة في العام 2013 وطلب إصدار عقوبة الإعدام بحقهما.

واعترف (سماحة) حين تم توقيفه في آب/اغسطس 2012، في أولى جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار وكمية من المتفجرات من مكتب (مملوك) في دمشق ونقلها إلى لبنان.

وعين (مملوك ) في العام 2012 رئيساً لمخابرات نظام الأسد الذي يشرف على كل الأجهزة الأمنية السورية، وذلك بعد مقتل 4 من كبار القادة الأمنيين في تفجير في دمشق في 18 تموز 2012.

ويعد (مملوك) واحداً من أعضاء الحلقة الضيقة المحيطة بالأسد، واسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية المفروضة على أركان النظام ومتعاونين معه.