وأوضح مدير التربية في حماه (يحيى المنجد) لأحد المواقع الإخبارية الموالية، أن معتمد الرواتب لموظفي مدينة السلمية المدعو (ع. ح) قد سرق المبلغ المذكور وتبيَّن ذلك بعد فتح الصندوقين الحديديين اللذين كانا بعهدته، أنهما فارغان من أي مبلغ باستثناء بعض الأوراق الثبوتية وسجلات الرواتب.
وأشار مدير التربية إلى "أن إجمالي مبلغ الرواتب التي كانت بذمة المعتمد تبلغ نحو 5.8 ملايين ليرة سورية، منها 3.5 ملايين ليرة رواتب المعلمين عن شهر نيسان، ونحو 2.2 مليون ليرة كمستحقات مالية لتعويض أجور ساعات التدريس داخل الملاك، إضافة إلى التعويضات المالية المترتبة عن أجور الامتحانات".
وأكد مصدر في شرطة مدينة السلمية للموقع ذاته، أن الموظف قد غادر سوريا وبحوزته المبلغ، حيث كانت زوجته قد أبلغت عنه بعد أسبوع من غيابه.
وفي ذات السياق، وفي محافظة حماة أيضاً، كشفت المحافظة أن الموظف المسؤول عن تنظيم شيكات "المتضررين جراء الإرهاب" في حماه المدعو بالإشارة (و . ع) قد اختلس مبلغ 10 ملايين ليرة سورية، بعد أن قام بتنظيم عدة شيكات وهمية باسم زوجته وأحد أبنائه وصرفها وتوارى عن الأنظار، ويعتقد أيضاً أنه فر خارج سوريا.
وعلى خلفية ذلك، تم إعفاء عدد من الموظفين التابعين لما تسمى "مديرية دعم القرار" بمحافظة حماة، على رأسهم مدير المديرية، بالإضافة لإيقاف صرف التعويضات لما يوصفون "بالمتضررين من الإرهاب" حتى يتم تعيين مدير جديد، وقد تجمد نتيجة لذلك 400 مليون ليرة كانت قد وردت من وزارة الإدارة المحلية التابعة للنظام لهذا الغرض، ضمن ما يشير لها النظام بـ "خطة لإعادة الإعمار" في المحافظة.
وشكك متابعون للأخبار التي تواردت على مواقع إخبارية وصفحات موالية مختلفة، بهذه المعلومات من حيث الرواية، حيث يرى معظم المعلقين، أن عمليات الاختلاس والسرقة تتم بتواطؤ مع ضباط بالمخابرات والجيش، مع السماح للمنفذين (الموظفين) بالفرار خارج البلاد، أو تأمين ذلك لهم على الأقل.
الجدير بالذكر، أن هذه الحالات ليست الأولى ضمن هذا السياق، فقد خرجت في الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار عن حالات سرقة واختلاس لأموال ما يسميهم النظام "متضررين وضحايا" يقفون إلى جانبه منذ بداية الثورة في حربه ضد السوريين، فيما ينظر ضباط الأمن والمخابرات والجيش إلى الأموال المخصصة لخطط "إعادة الأعمار" التي يتبناها النظام، على أنها ثروة جديدة من ثروات الحرب يجب الاستفادة منها.
التعليقات (0)