"مجلة فوربس" توضح مصير الاقتصاد الإيراني بعد فرض العقوبات الأمريكية

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا يلقي الضوء على الفوضى التي تعم الاقتصاد الإيراني والانكماش الذي سيمر به بعد تطبيق العقوبات الاقتصادية التي ستفرضها الولايات المتحدة قريباً. 

الوضع الراهن

لا يبدو الوضع الراهن للاقتصاد الإيراني بوضع جيد وفقاً للإحصاءات الرسمية، حيث يشير معدل البطالة إلى 11.9% ومعدل التضخم إلى 8.3%. مع ذلك، يشير تقرير المجلة إلى أن المعدلات الرسمية الحكومية هي أكثر طموحاً بكثير من الأرقام الحقيقة التي تعكس حقيقة الواقع. 

على سبيل المثال، معدل التضخم، والذي يتابعه (ستيف هانكي) أستاذ الاقتصاد بجامعة "جونز هوبكنز" بشكل منتظم ويدرس تحرك الأسعار داخل إيران، وصل إلى 71.7% في 8 أيار. 

ويشير (هانكي) إلى أن إيران تحتل المرتبة الثالثة في مؤشر البؤس، الذي يعتمد على معدل البطالة والتضخم في تقييمه، وبالطبع كلما ارتفع الرقم يعني المزيد من البؤس للسكان. 

وفي حين أن الأرقام الحالية لا تبدو بأحسن أحوالها، إلا أن التقرير يشير إلى أن الأمور ستكون أسوأ بكثير في الأشهر القادمة.

ما المتوقع حصوله؟

يحاول الشركاء الأوربيون في الاتفاق النووي، مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، المحافظة على شكل من أشكال الاتفاق إلا أن القليل من الشركات المهمة قد ترغب بإثارة غضب الإدارة الأمريكية بطريقة تؤدي إلى منع وصولها إلى سوق الولايات المتحدة المربحة.

شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" قالت إن تعاملها مع إيران يفترض أن يكون محميا من العقوبات الثانوية التي قد تفرضها واشنطن على الشركات التي تستمر بعملها مع إيران. من بين تلك العقوبات فقدان التمويل بالدولار من البنوك الأمريكية وخسارة المساهمين الأمريكيين وعدم القدرة على العمل في الولايات المتحدة.

ويشير التقرير إلى أن النتائج الأولى التي ستنعكس على أيران، تكمن في صعوبة بيع النفط الخام في السوق العالمية. حيث تأمن مبيعات النفط العوائد الأساسية للعملة الأجنبية. ويرى "المعهد المالي الدولي" ومقره واشنطن، وفقاً لتقرير أصدره مؤخراً، أن انخفاض صادرات الطاقة الإيرانية يبلغ حوالي 300 ألف برميل يومياً.

وفي حين يمكن لطهران بيع النفط الخام لبلدان مثل الهند والصين وروسيا، إلا أنه من المرجح أن يطلب المشترون أسعارا مخفضة إلى حد كبير بالنظر إلى الوضع الذي تجد إيران نفسها فيه الآن. 

ومع ذلك، يرى تقرير المعهد أن العملة الإيرانية ستواصل الهبوط، مما سيؤدي في النهاية إلى رفع أسعار السلع والخدمات على المستهلكين داخل البلاد.

اقتصادياً، عندما يصل معدل التضخم السنوي إلى ثلاثة أرقام (100٪)، تنخفض القوة الشرائية إلى النصف كل 12 شهر. مما يعني معاناة كبيرة على السكان المحليين في إيران شبيهة بالمعاناة الحاصلة في فنزويلا والتي تشهد تضخماً متطرفاً بحسب وصف التقرير.

جفاف في رأسمال

ولمعرفة الحالة الاقتصادية القادمة للسكان، يقول التقرير أن الناس لن يكون لديهم القدرة على تحمل كلفة طعامهم وعائلاتهم، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في الاحتجاجات التي تشهدها إيران.

وما يزيد الطين بلة، أن العاصفة هذه ستضرب الاستثمار الأجنبي في إيران، حيث قال تقرير الذي أصدره المعهد إن "الغموض الذي يكتنف مصير الصفقة النووية سيؤثر بشكل كبير على الاستثمار" الذي يعد أمراً حيوياً لنمو أي بلد. 

لن يؤدي انعدام تدفق رأس المال إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي فقط، بل سيعرقل أي جهود لتطوير أو تحديث الصناعات المحلية في إيران. بعبارة أخرى، يقول التقرير، إن جفاف رأس المال سيضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد الإيراني المحاصر بالفعل.

الحرس الثوري في المرمى

تشمل العقوبات، تحركاً آخر منفصلا ضد محافظ البنك المركزي وأحد نوابه. حيث اتهمتهم وزارة الخزانة الأمريكية بتقديم الدعم المالي لـ "فيلق القدس" التابع لـ "الحرس الثوري" الإيراني. ويعد "فيلق القدس" بوابة الحكومة الإيرانية لدعم "حزب الله".

وبحسب تقرير صدر عن "مجموعة يوراسيا" المختصة بالاستشارات الجيوسياسية فإن "الإجراءات الجديدة تدخل في جوهر – الوعود التي قدمها ترامب – لمواجهة العدوان الإيراني في المنطقة" معتبراً التقرير أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى "خنق قدرة إيران على نقل الأموال إلى حليفها الرئيسي حزب الله".

وحتى لو حاولت إيران دعم "حزب الله" بالمال، ستؤدي عملية الدعم هذه إلى تكاليف إضافية ما يعني المزيد من الاستنزاف لخزائن الدولة وتقييدا للاقتصاد.