هكذا يستفيد تُجار الأسد من خط الائتمان الإيراني لاستيراد السلع الرديئة!

أفادت وسائل إعلام موالية أن الكثير من المواد التي دخلت إلى سوريا عبر خط الائتمان الإيراني والذي تم التصديق عليه منذ بداية العام 2013، كانت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الدولية المعتمدة في البلاد.

وبحسب موقع (صاحبة الجلالة) أنه تمت صفقات عديدة بعلم اللجنة الاقتصادية التابعة لنظام الأسد، منها صفقة واحد طن من الشاي والتي اعترض على إدخالها العديد من المعنيين لعدم مطابقتها للمواصفات، إلا أن أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية وهو وزير مالية سابق قد فرض إتمامها وقد شبه ذلك المسؤول تلك الصفقة بقوله: "عندما يقدم لك جارك طبق من البرغل عليك قبوله حتى ولو كان خامم"، ومن ثم قام ذلك المسؤول ببيع الشاي إلى وزارة دفاع نظام الأسد، وفق الموقع.

وأضاف أن حكومة نظام الأسد كانت تجد صعوبة في شراء السلع الغذائية بسبب العقوبات المفروضة عليها، مما جعلها تتبع أسلوبا جديدا في مناقصات شراء السكر والأرز والطحين، عن طريق استخدام بنك تنمية الصادرات الإيراني لدفع الثمن، ونتيجة لذلك فقد تم عقد مناقصات من قبل المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في سوريا، لشراء 150 ألف طن من السكر، و50 ألف طن من الأرز، و25 ألف طن من الدقيق وسلع غذائية أخرى، باستخدام خط ائتمان من إيران وتم استيرادها ولكنها لم تكن مطابقة للمواصفات أيضاً.

وتابع: "لم يكتفِ ضعاف النفوس بإدخال المواد الغذائية الفاسدة للبلد، بل امتد الأمر ليشمل المواد الداخلة في البناء فكانت صفقة الحديد المنفذة على اتفاقية الخط الائتماني أيضاً، والتي تم إيقافها في ميناء طرطوس بداية الأمر لعدم قدرتها على تحمل الزلازل، أي أنها كانت مخالفة للمواصفات أيضاً".

وبحسب (صاحبة الجلالة) يقول (التاجر محمد الحجلي) إن "الكثيرين من الذين استفادوا من خط الائتمان الإيراني قد استوردوا السلع الرديئة لسورية، والتي باتت تملأ أسواق المحافظات، علما أنه كان بإمكانهم جلب النوعيات الجيدة من السلع".

ونوه (الحجلي) إلى أن التسهيلات التي وفرها نظام الأسد هي التي تشجع التجار على استيراد المواد الغذائية من إيران، موضحاً أن الأجور الرمزية التي تُستوفى عند المنافذ الحدودية عند إدخال البضائع تُعد محفزاً آخر على التعامل مع إيران، متسائلاً "لماذا لم يتم العمل بطريقة جيدة واستيراد سلع ذات نوعية ممتازة؟".

وبحسب (الحجلي) فإن "المنتجات التي جرى التعاقد عليها وتثبيت كمياتها على الخط الائتماني الإيراني، قد أدى ضخها في الأسواق إلى توفر السلع وتخفيض الأسعار، فالمواد المستوردة من إيران غير ممنوعة من الاستيراد من قبل القطاع الخاص، وبالتالي ستخلق منافسة بين سلع القطاع الخاص، والسلع القادمة من الخط الائتماني الإيراني، مما ينعكس إيجاباً على المواطن، وينشط عمل مؤسسات التدخل الإيجابي، حيث سيلاحظ المواطن عودة القطاع العام للنشاط من خلال تقديم السلع بأسعار معقولة ومقبولة للجميع".

وتابع: إن معظم المواد الغذائية المستوردة من خط الائتمان هي مواد مقبولة، وليست من الصنف الممتاز. لأن مؤسسات القطاع العام تتولى عملية استلام هذه البضائع فور وصولها لتباشر بيعها عبر منافذها، كمؤسسة الخزن والتسويق والمؤسسة الاستهلاكية".

يذكر أن اتفاقية خط التسهيل الائتماني الأول بين نظام الأسد وإيران  صُدقت في طهران بتاريخ 16/1/2013، وكانت قيمة خط التسهيل 1 مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وهدف خط التسهيل إلى استيراد بضائع وسلع (ذات منشأ إيراني حصرا)، وتنفيذ مشاريع بين البلدين، وكانت الجهات المنفذة للاتفاقية هي (المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني)، وفي عام 2015 أعيد تصديق الاتفاقية وتم توقيعها في دمشق بتاريخ 19/5/2015، وبقيمة 1 مليار دولار أمريكي أيضاً ولذات الأهداف الاقتصادية ، وبذلك أصبح نظام الأسد الشريك التجاري الأول لإيران.

ووفق بنود الاتفاقات يجب أن تكون 60% من السلع المشتراة ذات منشأ إيراني، حيث تعد اتفاقية الخط الائتماني الإيراني بمثابة كرت بلانش (شيك فارغ على بياض لم تكتب عليه قيمته ولكنه موقع) في يد نظام الأسد.