ما صحة روايات (ممارسة السوريات للدعارة) في ألمانيا؟!

قصة قصيرة كتبها أحدهم على صفحته الخاصة على الفيس بوك، انتشرت كالنار في الهشيم، محور القصة يدور حول لقائه بفتاتين سورييتن، تسيران شبه عاريتين على نهر الراين، في ألمانيا، وهما ترتجفان من البرد، يقترب منهما، فيناديه أحدهم، بان عليه أن يدفع 30 يورو، مقابل ممارسة الجنس معهن، يكتشف الرجل، انهما قادمات من مخيم اللاجئين في تركيا، وينوه فيما كتب أن حالهم قد يكون حال الكثيرات من السوريات، التي تمت المتجارة بهن، للوصول إلى ألمانيا، وممارسة الدعارة، مما يثير في نفسه الكثير من الحزن على ما آلت له أوضاع السوريات، وان كنا لا ننكر أن هذه القصة قد حدثت بالفعل، ومثلها قد يكون قد حدث في مناطق أخرى، ولكننا نورد بعض الحقائق التي توصلنا اليها، لكي لا تتحول القصص الشخصية التي قد تحدث في أيام الحرب والسلم، إلى ظاهرة غير موجودة، هدفها الحصول على أكبر عدد من اللايكات على الفيس البوك، او مجرد لفت النظر ليس أكثر.

فقد صرح مصدر مسؤول رفض الكشف عن اسمه، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي فتاة سورية، كعاملة في الدعارة في ألمانيا بشكل قانوني، مما يعني أنه في حال حدوث هذا، فإنه يتم بشكل غير قانوني، وبناءاً عليه، فإن هذا يجب أن يكون سرياً بالمطلق، ومن المفترض على أي شخص تقابله مثل هذه الحالة هو اللجوء إلى السلطات المختصة، لتولي عملية الملاحقة، فقد تكشف مثل هذه الحالات، عن مفايات كبيرة تعمل في مجال الدعارة بشكل غير قانوني، كما أن الجهات المختصة في هذا المجال، ستعمل على حماية الضحايا.

وقد يثير الاستغراب، أن يكون هناك دعارة غير قانوينة، مما يثير التساؤل وهل يوجد دعارة قانونية؟، نعم، لقد خطت ألمانيا في هذا المجال خطوة، ربما قد تكون إلى الأمام، أو إلى الخلف، ففي عام 2002، تم سن قانون خاص بالدعارة في ألمانيا، الهدف الأساسي منه، هو حماية النساء اللواتي يمارسن الدعارة من العمل بشكل غير قانوني، حتى لا تندرج أعمال الدعارة، ضمن أعمال العبودية، اوالأعمال المرغم على ممارستها، مما يتنافى مع البند الاساسي من الدستور الألماني، والذي ينص على تحريم أية أعمال تحمل صفة العبودية، بما فيها استقدام خادمات من الخارج، اوتشغيل الأطفال، أوالاجبار على الدعارة مؤخراً.

يرى الكثيرون من المدافعين عن هذا القانون منذ صدروه وبعد مضي عشرة أعوام عليه، أنه لم يحقق ما هو مرجو منه بشكل فعال، وإن كانت النوايا وراءه حسنة، والسبب يعود في ذلك حسب المحللين،الى نقص الرغبة في التعاون في هذه الصناعة، أما اهم الاهداف التي لم تم انجازها، أن العاملات في مجال الجنس يجب أن تستحق نفس حقوق العمال الأخرى، لكن الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا ردت على هذا المطلب(إن الدعارة ليس مهنة مثل أي مهنة أخرى، وينبغي ألا تعتبر خياراً مقبولاً، لضمان سبل العيش من الناحية القانوينة).

وإن كان القانون قد حقق لفتة هامة، في الحد من التمييز في ادراج العاملات في مجال الجنس، وتوفير مناخ قانوني أفضل، وتوفير التأمين الصحي للعاملات بشكل قانوني. ولكن لازال ينقصه الكثير..

لذا تبدو المغامرة باستقدام مراهقتين من مخيمات اللجوء للعمل في الدعارة، مهمة شاقة لناحية أن دخولهما الى ألمانيا سيكون غير شرعي، وبالتالي عملهما غير شرعي.

ومن ناحية اخرى، في بلد تعمل فيه 400 ألف عاهرة بشكل نظامي، حسب مركز هيدرا فولت للدراسات، معظمهن من اوربا الشرقية، ويخضعن للفحص الطبي بشكل دوري، يمارسن عملهم في بيوت مرخصة، تحت اشراف الحكومة، وتدفعن الضرائب المفروضة، كأي عامل في أي مجال أخر، فما هي فرصة الدعارة لجنسيات أخرى وبوضع مزري كالذي ذكر في القصة؟!